أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي إعداد برنامج اقتصادي وطني شامل يبدأ تنفيذه عقب انتهاء برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي، مؤكدًا أن البرنامج سيكون مصريًا خالصًا، ويستهدف استكمال مسيرة الإصلاحات الاقتصادية والانتقال إلى مرحلة جديدة من النمو والتنمية المستدامة.
جاء ذلك خلال كلمة الرئيس السيسي في افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية للدولة المصرية بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث أكد أن الدولة تعمل على إعداد برنامج اقتصادي وطني يستند إلى الخبرات التي اكتسبتها خلال السنوات الماضية، ويواكب متطلبات المرحلة المقبلة.
وأوضح الرئيس أن البرنامج الجديد سيبدأ تطبيقه فور انتهاء برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي، ليكون إطارًا وطنيًا يستكمل ما تحقق من إصلاحات، ويعزز قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق معدلات نمو أكثر استدامة.
وأشار الرئيس السيسي إلى أن البرنامج الاقتصادي الجديد يستهدف نقل الاقتصاد المصري من مرحلة تثبيت الاستقرار الاقتصادي إلى مرحلة الانطلاق نحو النمو المستدام، بما ينعكس بصورة مباشرة على تحسين مستوى معيشة المواطنين، وزيادة فرص العمل، وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات والمتغيرات العالمية.
وأكد أن الدولة تواصل تنفيذ سياسات اقتصادية تستهدف دعم التنمية الشاملة، وتحقيق التوازن بين الإصلاح الاقتصادي والحماية الاجتماعية، بما يضمن تحسين جودة الحياة للمواطنين.
وجاءت هذه التصريحات على هامش افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية للدولة المصرية بالعاصمة الإدارية الجديدة، الذي يُعد أحد أبرز مشروعات الجمهورية الجديدة، ويهدف إلى تعزيز منظومة القيادة والسيطرة، ورفع كفاءة إدارة مؤسسات الدولة، من خلال بنية تحتية حديثة تعتمد على أحدث نظم الاتصالات والتكنولوجيا الرقمية.
ويقع المقر على مساحة تبلغ نحو 22 ألف فدان، بينما تصل المساحة الإنشائية إلى نحو 4.7 مليون متر مربع، ليُعد من أكبر المجمعات الدفاعية والإدارية في المنطقة، ويجسد توجه الدولة نحو بناء مؤسسات حديثة قادرة على دعم التنمية الشاملة وتحقيق كفاءة أعلى في إدارة مختلف الملفات الاستراتيجية.
