إن أوضح علامات الأفول المؤسسي هي تلك اللحظة التاريخية الكارثية التي تتحول فيها الوظيفة العامة من تكليف دستوري لصون الدولة، إلى ملكية عقارية خاصة تُدار بعقلية الابتزاز والصفقات التجارية النفعية. فعندما يعاد كتابة تاريخ الانحراف الإداري في الديمقراطيات الغربية، فإن الفترات التي تشهد صعود النزعات الاس
