يحدد قانون هيئة التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 ضوابط صرف تعويض الدفعة الواحدة للمؤمن عليهم عند انتهاء الخدمة، في حال عدم توفر شروط استحقاق المعاش الشهري، حيث يمثل هذا التعويض حقاً مالياً قانونياً يعوض العامل عن مدة اشتراكه، لذا زاد البحث عن الحالات المستحقة لصرف التعويض، والشروط الواجب توفرها، الى جانب المستندات الرسمية المطلوبة، والخطوات المتبعة للحصول على المستحقات المالية من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بشكل مباشر.
يتم احتساب تعويض الدفعة الواحدة بنسبة 15% من الأجر السنوي عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك في التأمين، ويقصد بالأجر السنوي أجر أو دخل التسوية وفقًا للمادة 22 من القانون، مضروبًا في 12 شهرًا.
حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، عددا من الحالات المستحقة للتعويض الدفعة الواحدة، وهي:
- مغادرة المؤمن عليه الأجنبي البلاد نهائيًا، أو اشتغاله في الخارج بصفة دائمة، أو التحاقه بالبعثة الدبلوماسية في سفارة أو قنصلية دولته.
- الحكم نهائيًا على المؤمن عليه بالسجن بقدر المدة الباقية لبلوغه سن الشيخوخة.
- عجز جزئي مستديم يمنعه عن تأدية عمله عند بلوغ سن الشيخوخة، أو العجز الكامل.
- وفاة المؤمن عليه، وفي هذه الحالة يتم صرف المبالغ المبالغ المستحقة بالكامل إلى مستحقي المعاش عنه، وتوزع بينهم بنسبة أنصبتهم في المعاش، وإذا لم يوجد سوى مستحق واحد للمعاش، تُصرف إليه المبالغ بالكامل.
تتم تسوية المعاش عن مدة الاشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، التي تبدأ من تاريخ العمل بالقانون وفقًا للمعامل المناظر لسن المؤمن عليه والمحدد بالجدول رقم 5 المرافق للقانون، بحسب المادة 24.
ولا يجوز أن يتجاوز إجمالي المعاش 80% من أجر أو دخل التسوية، عن كل سنة من سنوات الاشتراك، كما حدد القانون حد أدنى لإجمالي المعاش في بعض حالات الاستحقاق، بحيث لا يقل عن 65% من أجر أو دخل التسوية الأكبر وفقًا للضوابط الواردة بالمادة.
وفي حالات استحقاق المعاش المحددة بالقانون، يجب ألا يقل إجمالي المعاش المستحق عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك في تاريخ استحقاق المعاش، وبذلك حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الحالات التي يستحق فيها المؤمن عليه تعويض الدفعة الواحدة.
