سوريا تتوقع نموا اقتصاديا يتجاوز 8% سنويا خلال السنوات الثلاث المقبلة.. والاتحاد الأوروبي يخطط لمؤتمر استثماري في دمشق

توقعت الحكومة السورية تحقيق نمو اقتصادي يتجاوز 8% سنويا خلال السنوات الثلاث المقبلة، في إطار مساعي دمشق للتعافي من تداعيات الحرب الأهلية التي استمرت نحو 14 عاما، وإعادة بناء الاقتصاد والبنية التحتية، بالتزامن مع تحركات أوروبية لتعزيز الاستثمارات وتقديم الدعم المالي والتنموي لسوريا.

وقال وزير المالية السوري يسر برنية، اليوم الثلاثاء، إن التقديرات الحكومية تشير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 12.8% خلال العام الجاري، فيما يتوقع أن يواصل الاقتصاد تسجيل معدلات نمو تتجاوز 8% سنويا خلال السنوات الثلاث المقبلة، دون أن يقدم أرقاما تفصيلية للعامين 2027 و2028، أو يوضح العوامل الرئيسية التي تستند إليها هذه التوقعات.

وأضاف برنية، خلال مشاركته في منتدى الشراكة من أجل سوريا المنعقد في دمشق بمشاركة داعمين دوليين، أن الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، غير المعدل وفقا لمعدلات التضخم، من المتوقع أن يرتفع من 48.1 مليار دولار خلال العام الجاري إلى 70.1 مليار دولار بحلول عام 2029.

وتأتي هذه التوقعات في وقت تواجه فيه سوريا تحديات اقتصادية ومعيشية كبيرة، بعد سنوات طويلة من الحرب الأهلية التي انتهت في ديسمبر 2024 بالإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد. ووفقا للأمم المتحدة، انكمش حجم الاقتصاد السوري بأكثر من النصف خلال الفترة بين عامي 2010 و2022، فيما يعيش أكثر من 90% من السكان تحت خط الفقر.

وفي سياق متصل، أكدت مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون المتوسط دوبرافكا شويتسا، في تصريحات لوكالة «رويترز» على هامش المنتدى، أن الاتحاد الأوروبي يعتزم تنظيم مؤتمر استثماري دولي كبير في دمشق خلال العام المقبل، بهدف حشد الاستثمارات اللازمة لدعم إعادة إعمار سوريا وتحفيز النشاط الاقتصادي.

وقالت شويتسا إن التمويل العام وحده لن يكون كافيا لمساعدة سوريا على تجاوز التحديات الراهنة، مشيرة إلى أن المنتدى الحالي يمثل تمهيدا للمؤتمر الدولي المرتقب، الذي سيركز بصورة أساسية على جذب الاستثمارات.

وأضافت أن الاتحاد الأوروبي يخصص 620 مليون يورو ضمن حزمة مساعدات لسوريا خلال العامين الحالي والمقبل، منها 340 مليون يورو لدعم الخدمات الاجتماعية والأساسية، بما يشمل قطاع التعليم، بينما سيخصص المبلغ المتبقي للمساعدات الإنسانية.

وأوضحت أن المخصصات المالية تخضع حاليا للمراجعة الإدارية والقانونية قبل صرفها، مشيرة إلى أن الإجراءات المتعلقة بحزمة مساعدات منفصلة بقيمة 175 مليون يورو، أعلن عنها الاتحاد الأوروبي عام 2025، من المقرر استكمالها بحلول نهاية العام الجاري.

من جانبه، استعرض وزير المالية السوري خططا حكومية تستهدف رفع إيرادات الدولة من نحو 17% إلى أكثر من 25% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030، إلى جانب زيادة الإيرادات الضريبية المباشرة من 2.7% إلى أكثر من 10%، والعمل على خفض معدلات الفقر إلى النصف.

ولم يقدم برنية تفاصيل بشأن الآليات التنفيذية التي ستعتمد عليها الحكومة لتحقيق هذه المستهدفات، أو مصادر التمويل اللازمة لتنفيذ خطط الإصلاح الاقتصادي والمالي.

وفي ملف الطاقة، كشفت شويتسا أن الاتحاد الأوروبي يدعم مشروعا لإعادة تأهيل محطة دير علي الحرارية الواقعة بالقرب من العاصمة دمشق، بتكلفة تبلغ 11.8 مليون يورو، إلى جانب العمل على جذب استثمارات إضافية في مشروعات الطاقة المتجددة، بما يشمل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والهيدروجين.

وشهد المنتدى إطلاق سوريا والاتحاد الأوروبي مركزا للمساعدة الفنية، يستهدف دعم الإصلاحات المؤسسية والاقتصادية وتطوير القدرات الإدارية، كما وقع الجانبان عقودا تنموية جديدة بتمويل أوروبي، واتفقا على خطوات لتسهيل وصول الصادرات السورية إلى الأسواق الأوروبية.

وفي تطور يتعلق بالعلاقات الاقتصادية والتجارية، قالت مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون المتوسط إن وزراء خارجية التكتل اتفقوا، أمس الاثنين، على المضي قدما في إحياء اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وسوريا، التي جرى التفاوض بشأنها عام 2008 خلال حكم الرئيس السابق بشار الأسد، وظلت مجمدة لفترة طويلة.

وأوضحت أن إعادة تفعيل الاتفاقية تتطلب من سوريا إصدار تشريعات وتحديث اللوائح التنظيمية، بما يسمح بتهيئة نظامها المالي والتجاري للتوافق مع متطلبات اتفاقية التجارة الحرة.

وشددت شويتسا على أهمية توفير بيئة استثمارية آمنة لجذب رؤوس الأموال الأجنبية، قائلة إن المستثمرين لن يضخوا أموالهم في بلد لا يتمتع فيه رأس المال بالأمان.

وفي إطار التعاون الأوروبي مع دمشق، كشفت شويتسا أن الاتحاد الأوروبي يمول برنامجا لتدريب 900 ضابط شرطة سوري في أكاديمية متخصصة بالأردن، بميزانية سنوية تبلغ 4 ملايين يورو، ووصفت البرنامج بأنه نموذج للتعاون الثلاثي بين الاتحاد الأوروبي والأردن وسوريا.

وتعكس هذه التحركات اتساع نطاق الانخراط الأوروبي في مرحلة التعافي السوري، من خلال الجمع بين المساعدات الإنسانية والخدمات الأساسية والإصلاحات الاقتصادية ومشروعات الطاقة، إلى جانب تهيئة الظروف لجذب الاستثمارات الأجنبية، فيما تظل قدرة الحكومة السورية على تنفيذ الإصلاحات وتحسين بيئة الأعمال وتوفير الضمانات للمستثمرين من أبرز التحديات أمام تحقيق مستهدفات النمو الاقتصادي المعلنة.