لتصبح طبيباً، تحتاج إلى سنوات من الدراسة وامتحاناً قاسياً. ولتصبح محامياً أو مهندساً أو معلماً، تحتاج إلى شهادة وترخيصاً واختبار كفاءة. لكن لتصبح رئيساً أو وزيراً أو نائباً، وتقرّر مصير الملايين، وحرباً أو سلاماً، ومالاً عاماً وحقوقاً، لا تحتاج إلّا أصواتاً، مالاً، حزباً، وراثة، أو شعبوية. فلماذا لا يخضع المسؤولون السياسيّون في العالم لامتحانات دخول لتولّي مناصب السلطة؟ هذا السؤال ليس تقنياً. إنّه سؤال فلسفي يمسّ جوهر السلطة: كيف تسيطر الطبقة الحاكمة على عقولنا من دون قوة؟ وكيف يمكن أن يكون هناك عدالة بين الشعوب؟ ولماذا نخاف من حرّيتنا نفسها؟ للإجابة، نستعين بثلاثة مفكّرين: غرامشي، ورولز، وكيركغارد.
غرامشي: كيف تسيطر الطبقة الحاكمة من دون أن تستعمل القوة؟
لم ينشغل الفيلسوف الماركسي الإيطالي، أنطونيو غرامشي، بسؤال مَن يملك وسائل الإنتاج فحسب، بل طرح سؤالاً أخطر: كيف تنجح الطبقة الحاكمة في جعل المحكومين يقبلون نظاماً يعيد إنتاج خضوعهم؟ في «دفاتر السجن» التي كتبها في ظل الفاشية، طور غرامشي مفهوم «الهيمنة الثقافية».
السلطة الأكثر استقراراً ليست تلك التي تجبر الناس على الطاعة، بل تلك التي تجعل رؤيتها للعالم تبدو طبيعية وبديهية، وتجعل مصالح فئة معيّنة تبدو وكأنّها مصالح المجتمع كله. وتتحقق الهيمنة عبر مؤسسات المجتمع المدني: المدرسة والصحافة والكنيسة والإعلام، ومن خلال العادات والخطابات والقِيَم التي تحدِّد ما نعتبره مقبولاً أو مرفوضاً، ممكناً أو مستحيلاً.
لهذا لا نحتاج إلى امتحان للسياسي، لأنّ النظام لا يريد كفاءة بل الولاء، ولا يريد عقلاً ناقداً بل مَن يُعيد إنتاج الهيمنة. السياسي الناجح في هذا النظام ليس الأكثر علماً، بل الأكثر قدرة على جعلنا نصدِّق أنّ الواقع القائم هو الواقع الوحيد الممكن. لكنّ غرامشي لم يعتبر الهيمنة قدراً، الثقافة نفسها ساحة صراع، والفئات الخاضعة تستطيع بناء وعي نقدي، وإنتاج تصوُّرات بديلة عن المجتمع والعدالة.
وهنا السؤال الجوهري: هل نحن نفكر بحرّية حقاً، أم نعيد إنتاج أفكار زُرعت فينا، حتى بدت وكأنّها أفكارنا الخاصة؟ إذا كانت السيطرة تبدأ بتحديد ما نفكّر فيه، وليس بمنعنا من التفكير، فإنّ الامتحان الحقيقي للسياسي ليس في معلوماته، بل في قدرته على كسر الهيمنة لا خدمتها.
رولز: هل يمكن أن يوجد مجتمع شعوب عادل؟
في كتابه الأخير «قانون الشعوب وعود إلى فكرة العقل العام»، ينتقل جون رولز من سؤال العدالة داخل المجتمع الواحد إلى سؤال العدالة بين الشعوب. وسؤاله المركزي: هل يمكن أن يوجد مجتمع دولي عادل تحكمه مبادئ مشتركة، على الرغم من التعدّدية العميقة في المذاهب الدينية والفلسفية؟
جوابه هو ما يسمّيه «اليوتوبيا الواقعية»، أي تصوُّر لمجتمع شعوب عادل، لكنه واقعي بما يكفي لأن يقبله العقلاء من خلفيات مختلفة.
يرفض رولز فرض نموذج واحد على كل البشر، كما يرفض الواقعية التي تنكر الأخلاق في السياسة. ويقترح أنّ مجتمع الشعوب يمكن أن يضمّ: شعوب ليبرالية ديمقراطية دستورية، وشعوب كريمة ليست ليبرالية، لكنها تحترم الحدّ الأدنى من حقوق الإنسان، ولديها نظام تشاوري يستمع لكل مكوّناتها، وليست عدوانية.
الشرط للعضوية ليس الليبرالية، بل احترام حقوق الإنسان وعدم العدوانية. ويقدِّم رولز تمييزاً مهمّاً «شعوب وليس دولاً». الدولة هي آلة سيادة وحق حرب. أمّا الشعب فكيان أخلاقي، مواطنوه أحرار ومتساوون. وفي «العقل العام»، يرى رولز: في مجتمع ديمقراطي تعدّدي، يجب على المواطنين أن يبرّروا قراراتهم الأساسية لبعضهم البعض بأسباب يمكن للجميع قبولها، بغضّ النظر عن مذاهبهم الشاملة. لا يمكنك أن تبرّر قانوناً بقول «لأنّ ديني يقول كذا»، بل يجب أن تقدِّم أسباباً سياسية عامة: العدالة، المساواة، المصلحة العامة.
والامتحان الذي يقترحه رولز ضمنياً للسياسي: هل يستطيع أن يفكّر بالعقل العام؟ هل يستطيع أن يبرّر قراره لخصمه كما يبرّره لمؤيّده؟ هل يستطيع أن يتسامح مع مَن ليس ليبرالياً، من دون أن يتخلّى عن الحدّ الأدنى من الكرامة؟ الحرب عنده ليست أداة سياسية عادية، بل استثناء أخلاقي: دفاع عن النفس أو تدخّل إنساني في حالات قصوى فقط. والمساعدة للشعوب المثقلة بالفقر والضعف ليست فرض نظام، بل تمكينها من بناء مؤسساتها.
هنا يكمن النقد لرولز: هل الحدّ الأدنى من حقوق الإنسان كافٍ؟ وهل التسامح مع الشعوب غير الليبرالية فضيلة أم تنازل؟ لكنّ سؤاله يبقى: كيف نتعايش مع مَن ليس مثلنا من دون أن نفقد هويّتنا؟
كيركغارد: القلق هو دوار الحرّية
في كتابه «مفهوم القلق» (1844)، يُميِّز سورين كيركغارد بين الخوف والقلق. الخوف يتّجه إلى موضوع محدَّد، كالخطر أو المرض. أمّا القلق فلا يتعلّق بشيء معيَّن، بل بإمكانات الإنسان المفتوحة وما يستطيع أن يفعله. ويضرب مثلاً شهيراً: شخص يقف على حافة هاوية. الدوار الذي يشعر به لا ينبع من الهاوية وحدها، بل من إدراكه أنّه يستطيع أن يلقي بنفسه فيها. القلق ينشأ حين يواجه الإنسان إمكاناته ويدرك أنّ أفعاله لم تُحسم بعد.
ويقرأ قصة آدم من هذه الزاوية: النهي الإلهي كشف له إمكان العصيان، وأيقظ فيه القلق الذي يسبق الخطيئة ولا ينتج عنها. القلق هنا ليس خطيئة، بل تعبير عن الحرّية بوصفها قدرة على الاختيار. وطوّر سارتر هذا لاحقاً في «الوجود والعدم»: القلق هو وعي الإنسان بأنّه مسؤول عن اختياراته، ولا يستطيع الاحتماء بالأعذار أو الحتميات.
لماذا لا نمتحن السياسيّين؟
لأننا نحن أيضاً مرعوبون من حرّيتنا. نفضّل أن ننتخب مَن يقرّر عنا، على أن نتحمّل مسؤولية الاختيار. نفضّل الهيمنة المريحة على القلق المزعج. نفضّل أن نلوم الحاكم، على أن نواجه أننا مَن اخترناه. السياسي بلا امتحان هو انعكاس لمواطن بلا شجاعة. نخاف من الحرّية، فنفوِّضها لِمَن لا يستحقها، ثم نشكو من النتيجة.
ولماذا لا يخضع المسؤولون لامتحانات دخول؟ لأنّ غرامشي يجيبنا: «النظام لا يريد كفاءة، بل هيمنة. والهيمنة تجعل عدم الكفاءة يبدو طبيعياً». ولأنّ رولز يجيبنا: «الامتحان الحقيقي ليس شهادة، بل قدرة على التفكير بالعقل العام، واحترام الحدّ الأدنى من حقوق الإنسان، ورفض الحرب إلّا كاستثناء، والقدرة على التعايش مع المختلف». ولأنّ كيركغارد يجيبنا: «نهرب من القلق، لأنّ القلق هو ثمن الحرّية. ومَن يهرب من الحرّية، سيقبل بأي حاكم، حتى لو كان غير مؤهل».
الامتحان إذاً ليس للسياسي وحده. إنّه لنا جميعاً. فهل نحن أحرار حقاً؟ أم أننا نعيد إنتاج أفكار زرعها المجتمع فينا؟ وهل نجرؤ على أن نطالب الحاكم بالعقل العام، ونطالب أنفسنا بالشجاعة على تحمُّل دوار الحرّية؟ إن لم نفعل، سنبقى ننتخب مَن لا يُمتَحَن، لنحكم أنفسنا بمَن لا يستحِق الحكم.
