في لقاء جمعه بمجموعة من الصحافيين والإعلاميين في دارته في دير القمر "عاصمة جبل لبنان" و"عاصمة الأمراء"، كما يسمّيها، قدّم النائب فريد البستاني مقاربته للشأنين الوطني والاقتصادي، بعيداً من لغة الاصطفافات والحسابات الضيّقة. واتسمّ حديثه بالصراحة والشفافية، وتناول فيه هوية الجبل، وعلاقاته السياسية والاجتماعية، وحقوق المودعين، ودوره الرقابي والتشريعي في مواجهة الهدر والفساد في مؤسسات الدولة.
لم يكن اللقاء لقاءً تقليدياً تقتصر غايته على تبادل المواقف أو استعراض الملفات السياسية الراهنة. فقد سادته أجواء من المصارحة والشفافية، وكان أقرب إلى جلسة حوار من القلب إلى القلب، تحدث خلالها البستاني بعفوية ووضوح، وأجاب عن الأسئلة المطروحة بلا مواربة، واضعاً أمام الحاضرين جملة من الأفكار والمواقف، التي تعكس رؤيته السياسية والوطنية والاقتصادية.
واللافت في هذا اللقاء، أنّ البستاني، النائب في تكتل "لبنان القوي" ورئيس لجنة الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط النيابية، حرص على الفصل بين انتمائه السياسي إلى التكتل وبين استقلالية موقفه النيابي والسياسي، مؤكّداً أنّ تمثيله في الجبل لا يقتصر على جمهور أو فئة سياسية بعينها، بل يمتد إلى شرائح اجتماعية وعائلية وسياسية متعددة، جمعته بها علاقات متينة وثقة متبادلة.
وهنا تكمن إحدى الرسائل الأساسية التي أراد البستاني إيصالها: النائب، في نظره، ليس مجرد ممثل لحزب أو جهة معينة، بل هو ممثل لمنطقة وأهل وناس، ومسؤوليته تقتضي أن يكون حاضراً إلى جانب الجميع، وأن يحتفظ بحرّيته في اتخاذ الموقف الذي يراه منسجماً مع قناعاته ومصلحة لبنان.
الجبل أولاً... العيش الواحد فوق الحسابات السياسية
في الشق المتعلق بالجبل، بدا البستاني واضحاً في التعبير عن تمسّكه بصيغة العيش الواحد، التي يعتبرها ركناً أساسياً من هوية الشوف وجبل لبنان والوطن اللبناني كله، لا مجرد شعار سياسي يُرفع في المناسبات. فهو، بصفته أحد نواب الشوف، يرى أنّ مسؤولية الحفاظ على وحدة الجبل تتقدّم على الاعتبارات الحزبية والانتخابية، وأنّ العلاقة بين مكوناته الاجتماعية والطائفية يجب أن تقوم على التعاون والتآخي والاحترام المتبادل، بعيداً من محاولات الإنغلاق أو إعادة إنتاج الحساسيات والانقسامات.
وفي هذا السياق، أكّد البستاني حرصه على العلاقة مع وليد جنبلاط، مستخدماً تعبير "أخي وليد جنبلاط"، في إشارة إلى طبيعة العلاقة التي يريد الحفاظ عليها، وإلى أهمية التواصل بين المرجعيات السياسية في الجبل. كذلك شدّد على أهمية العلاقة مع البيئة الدرزية، معتبراً أنّ هذه البيئة جزء أصيل من النسيج الوطني والاجتماعي اللبناني، وأنّ تاريخ الجبل وتجربته يقدّمان نموذجاً للتفاعل والتشارك بين أبنائه.
ولم يأتِ هذا الكلام في سياق مجاملة سياسية عابرة، بل ارتبط بتأكيده أنّ أمن الجبل لا يمكن أن يكون أمن فئة دون أخرى، وأنّ الاستقرار الحقيقي لا يتحقق إلّا عندما يشعر جميع أبنائه بأنّهم شركاء في الحماية والكرامة والقرار. فلا أمن لطائفة أو جماعة بمعزل عن أمن سائر الجماعات، ولا استقرار لمنطقة إذا شعر جزء من أهلها بأنّه خارج المعادلة أو مستهدف فيها. ومن هنا، فإنّ وحدة الجبل بالنسبة إلى البستاني ليست مجرد إرث تاريخي ينبغي المحافظة عليه، بل مسؤولية سياسية واجتماعية يومية.
وفي معرض تأكيده لامتداد علاقاته في المنطقة، أشار البستاني إلى أنّ الانتخابات النيابية عام 2022 أظهرت اتساع قاعدة التأييد التي حظي بها، مستشهداً بوجود عائلات وشرائح اجتماعية متعددة وقفت إلى جانبه، ومن بينها عائلات درزية، في دلالة إلى أنّ حضوره النيابي، وفق قراءته، لا يقوم على لون سياسي واحد أو انتماء حزبي حصري.
أنا أنتمي إلى تكتل "لبنان القوي" ... لكن موقفي مستقل،
وأكّد أنّ ما يحدد خياراته هو قناعته ومصلحة لبنان، لا التبعية لأحد أو الالتزام الأعمى بأي موقف، مشدّداً على أنّ انتماءه الأوسع هو إلى لبنان الوطن النهائي لجميع أبنائه. وهذا التمييز بين الانتماء السياسي والاستقلالية النيابية يكتسب أهمية خاصة في النظام السياسي اللبناني، حيث تتداخل الاعتبارات الحزبية والطائفية والمناطقية في صناعة المواقف. فالنائب، وفق المقاربة التي عرضها البستاني، يستطيع أن يكون جزءاً من تكتل سياسي، وأن يحتفظ في الوقت نفسه بمساحة مستقلة للتعبير عن قناعاته وممارسة دوره الرقابي والتشريعي. إنّها مقاربة تضع المصلحة الوطنية في مقدّمة الاعتبارات، وتربط التمثيل النيابي بمسؤولية أوسع من حدود الحزب أو التحالف الانتخابي.
مواجهة الهدر والفساد مسؤولية لا تحتمل التأجيل
أما في الشق المتعلق بالعمل النيابي، فقد انتقل الحديث إلى الملفات الاقتصادية والمالية والرقابية، وهي الملفات التي تشكّل محوراً أساسياً من نشاط البستاني في مجلس النواب، انطلاقاً من موقعه رئيساً للجنة الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط. وقد عرض مقاربته لعدد من الملفات المتصلة بالفساد والهدر في المال العام، وبأداء بعض المرافق والإدارات والمؤسسات العامة، معتبراً أنّ الدور النيابي لا ينبغي أن يقتصر على التشريع أو المشاركة في الجلسات، بل يتطلب ممارسة رقابية جدّية ومتابعة فعلية للملفات التي تمسّ المال العام وحقوق المواطنين.
وفي هذا السياق، بدا واضحاً تمسكه بضرورة إخضاع الإدارة العامة للمحاسبة والشفافية، وعدم ترك الملفات المالية والاقتصادية تتراكم بلا مساءلة أو معالجة. فالمشكلة اللبنانية، في نظره، لا تكمن فقط في نقص الموارد، بل أيضاً في طريقة إدارة الموجود منها، وفي الهدر الذي يصيب المال العام، وفي غياب المعالجات المستدامة لبعض الملفات التي استنزفت الدولة والمجتمع على مدى سنوات.
ومن هنا، يبرز الدور الرقابي الذي يتصدّى له البستاني باعتباره جزءاً من مسؤولية النائب في حماية المصلحة العامة، ومواجهة مكامن الخلل، والدفع نحو إدارة أكثر شفافية وفاعلية.
أموال المودعين... لا معالجة من دون أصحاب الحقوق
وفي ملف الودائع المصرفية، الذي لا يزال يشكّل أحد أكثر الملفات إيلاماً في الحياة اللبنانية، كان البستاني واضحاً في تمسكه بحق المودعين في استعادة أموالهم، وفي ضرورة إشراكهم في أي خطة لمعالجة الأزمة. فالمودع، وفق المقاربة التي طرحها، ليس طرفاً يمكن تجاوزه أو تحميله وحده نتائج الانهيار المالي، بل هو صاحب حق ينبغي أن يكون حاضراً في صلب أي حل، وأن تُراعى مصالحه بصورة جدية وعادلة.
ولم يكتفِ البستاني بتأكيد المبدأ، بل عرض مجموعة من الأفكار والمخارج التي يرى أنّها تستحق الدراسة والنقاش، بهدف توفير موارد تسمح بإعادة الودائع إلى أصحابها، كلياً أو على مراحل.
ومن بين الأفكار التي طرحها:
ـ أولاً: استخدام جزء محدود من الذهب الموجود لدى مصرف لبنان: طرح البستاني فكرة بيع نسبة محدودة من احتياطي الذهب، تحدث عنها في حدود ربع الكمية، بهدف تأمين سيولة يمكن توظيفها في إعادة جزء من أموال المودعين، مع إمكان إعادة شراء الذهب لاحقاً عندما تنخفض أسعاره، وفق التصور الذي عرضه.
ـ ثانياً: الاستفادة من بعض الأملاك والعقارات العائدة للدولة: تحدث البستاني عن إمكان التصرف بجزء من الأصول العقارية العامة، مشيراً إلى ما وصفه بوجود نحو 118 عقاراً تملكها الدولة، يمكن دراسة إمكانية الاستفادة منها أو توظيفها اقتصادياً، بما يساهم في توفير موارد إضافية لمعالجة الأزمة.
ـ ثالثاً: الاستفادة من الأموال المتاحة لدى مصرف لبنان: أشار البستاني إلى وجود مبالغ تقدّر بنحو 8 مليارات دولار في مصرف لبنان، وطرح إمكانية الاستعانة بجزء من هذه الموارد لإعادة الأموال إلى المودعين، أو البدء بإعادة قسم منها في مرحلة أولى.
وتبقى هذه الأفكار، كما عرضها البستاني، مقترحات تحتاج إلى تدقيق مالي وقانوني ومحاسبي، وإلى تحديد طبيعة الأصول والسيولة المتاحة، ومدى إمكان استخدامها من دون المساس بالاستقرار النقدي أو بالاحتياطيات والضمانات القانونية. لكن أهمية ما طرحه تكمن في أنّه يفتح باب النقاش حول مصادر التمويل الممكنة، بدلاً من حصر المعالجة في تحميل المودعين خسائر الانهيار أو إبقاء حقوقهم معلّقة في انتظار تسويات لا تنتهي. فالملف لا يتعلق بأرقام وحسابات مصرفية فحسب، بل بمسألة ثقة بين المواطن والدولة، وبين المودع والنظام المالي، وهي ثقة لا يمكن استعادتها من دون حلول واضحة وشفافة وعادلة.
أفكار وحلول تتجاوز حدود اللجنة النيابية
ولم يقتصر حديث البستاني على ملف الودائع أو على الدور الرقابي للجنة التي يرأسها، بل تناول مجموعة من الأفكار والمقاربات لمعالجة الأزمة اللبنانية بمختلف أوجهها، من المالية والاقتصادية إلى الإدارية والمؤسساتية.
ويمكن استخلاص توجّه أساسي من مجمل ما عرضه: إنّ الخروج من الأزمة يتطلّب الانتقال من إدارة الخسائر إلى البحث عن حلول، ومن تسجيل المواقف إلى تقديم اقتراحات قابلة للنقاش والتنفيذ. وهنا تبرز أهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه اللجان النيابية، ليس فقط في دراسة مشاريع القوانين، بل في متابعة أداء الإدارات العامة، ومراقبة الإنفاق، واستدعاء المعنيين، ومناقشة الحلول، وممارسة الضغط التشريعي والرقابي اللازم. فالمجلس النيابي لا يستنفد دوره في إقرار القوانين، بل إنّ مسؤوليته تشمل أيضاً مراقبة السلطة التنفيذية ومحاسبتها، والتأكّد من أنّ المال العام يُدار لمصلحة المواطنين.
بقعة ضوء في العمل النيابي
ما خرج به اللقاء في دير القمر يتجاوز حدود النقاش حول شخصية نائب أو مواقفه من الملفات المطروحة. فهو أعاد تسليط الضوء على أهمية التواصل المباشر بين السياسيين والإعلاميين، وعلى ضرورة أن تكون هناك مساحة للمصارحة والنقاش بعيداً من البيانات الجاهزة والخطابات المحسوبة. وقد شكّلت الأفكار التي طرحها البستاني، سواء في موضوع العيش المشترك في الجبل أو في ملف المودعين أو في مكافحة الهدر والفساد، مادة للنقاش حول طبيعة الدور الذي ينبغي أن يمارسه النائب في هذه المرحلة. وإذا كان من المبكر الحكم على نتائج هذه الطروحات قبل تحويلها إلى اقتراحات تشريعية وخطوات تنفيذية، فإنّها تضع مجموعة من الملفات أمام الرأي العام والمؤسسات المعنية، وتعيد التذكير بأنّ العمل النيابي لا ينبغي أن يكون موسمياً أو محصوراً بالمواقف السياسية.
والأمل أن تتحول هذه الحركة الرقابية والتشريعية إلى مساحة أوسع من المبادرة داخل المجلس النيابي، وأن تنعكس نشاطاً ملموساً في بقية اللجان، بحيث لا تبقى مواجهة الهدر والفساد وابتكار الحلول الاقتصادية جهداً فردياً أو محصوراً بلجنة واحدة.
في دير القمر، كان الحديث من القلب إلى القلب. تحدث فريد البستاني عن الجبل بوصفه بيتاً واحداً، وعن لبنان بوصفه الانتماء الذي يعلو على كل انتماء، وعن المودعين بوصفهم أصحاب حقوق لا يجوز نسيانهم، وعن المال العام بوصفه أمانة تستوجب الرقابة والمحاسبة.
وبين السياسة والاقتصاد والإنسان، بدت الرسالة الأساسية التي حملها اللقاء واضحة: إنّ المسؤولية النيابية لا تكتمل بالتمثيل وحده، بل بما يستطيع النائب أن يقدّمه من أفكار ومواقف ومبادرات، وبقدرته على تحويل الرقابة إلى ممارسة، والتشريع إلى حلول، والانتماء السياسي إلى مساحة عمل لمصلحة الوطن.
فلبنان، في هذه المرحلة، لا يحتاج إلى مزيد من الكلام عن أزماته بمقدار ما يحتاج إلى نقاش جدّي حول حلولها، وإلى مؤسسات تمارس دورها، ونواب يجعلون من الرقابة والمساءلة جزءاً أصيلاً من مسؤوليتهم تجاه الناس.
ومن دير القمر، كان عنوان اللقاء: الجبل لا يُحمى إلّا بوحدة أبنائه، ولبنان لا يُبنى إلّا بشراكة جميع أبنائه، والمال العام لا يُصان إلّا بالرقابة والمحاسبة.
