بين مؤشرات التهدئة التي عادت لتلوح في الأفق الإقليمي مع إحياء الوساطات الأميركية – الإيرانية غداة اجتماع الرئيس الاميركي دونالد ترامب برئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ، ومخاوف لبنان من مرحلة ما بعد "اليونيفيل" التي حضرت في مباحثات اميركية- فرنسية اليوم في باريس، تقدمت إلى الواجهة معركة تثبيت الاستقرار الداخلي، سياسياً وأمنياً. وفيما التفَّ رئيس الجمهورية ووزير الدفاع حول قيادة الجيش في مواجهة حملات الاستهداف، تسارعت الاتصالات والاقتراحات بحثاً عن صيغة دولية تمنع الفراغ في الجنوب، وسط سباق مع الوقت لبلورة البديل من القوة الأممية.
وبدا لافتاً موقف وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو عن "توافق" على تجنب حصول فراغ أمني في جنوب لبنان.
هذا وعرض رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون الأوضاع الأمنية في البلاد مع وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى، مؤكداً أهمية المحافظة على الاستقرار الأمني، ومثنياً على ما يقوم به الجيش من دور أساسي في حفظ الأمن والسلامة العامة وتنفيذ قرارات السلطة السياسية، وداعياً إلى عدم استهداف الجيش، قيادةً وضباطاً وأفراداً، لأسباب لا تتناغم مع مصلحة لبنان العليا.
وفي ردّ حاسم على المواقف والحملات السياسية التي طالت الجيش اللبناني وقيادته وقائده، شدّد وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى على أن التزام المؤسسة العسكرية بقرارات السلطة التنفيذية لا يلغي صلاحيات قيادتها ومسؤولياتها الوطنية، مؤكدًا أن أي قرار يجب أن يراعي قدرات الجيش وإمكاناته، ويحفظ معنويات عناصره ووحدة اللبنانيين، ويمنع الانزلاق إلى فتنة داخلية.
وفي بيان صادر عن مكتبه، تناول منسى المواقف التي تصاعدت خلال الأيام الأخيرة بشأن وجوب التزام الجيش بقرارات الحكومة من دون نقاش أو اعتراض، وصولًا إلى التشكيك بقيادته والتحريض عليها، والمطالبة باستقالة قائده أو إقالته، تحت عنوان أنه موظف ملزم بالتنفيذ وليس بإبداء الرأي.
وأوضح أن صلاحيات مجلس الوزراء تقتصر على اتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسة العامة الدفاعية والأمنية، ولا تشمل إصدار الأوامر والتعليمات العسكرية التي تندرج حصرًا ضمن صلاحيات قيادة الجيش ومهامها.
وأكد أن المؤسسة العسكرية تضطلع بمهمة وطنية أساسية ودائمة، تتمثل في الدفاع عن لبنان أرضًا وشعبًا ومؤسسات في مواجهة أي عدو خارجي أو داخلي، إلى جانب حماية الوحدة الوطنية والسلم الأهلي، والحفاظ على الاستقرار الداخلي، وردع الإخلال بالأمن والتصدي لأي محاولة لإثارة الفتنة.
وشدّد على أن الجيش مسؤول أيضًا عن مواجهة كل من يحاول وضع نفسه أو موقعه أو أعماله فوق القانون، أو المساس بأمن المواطنين وسلامتهم.
وفي ما يتعلق بالعلاقة بين المؤسسة العسكرية والسلطة السياسية، أكد منسى أن الجيش يلتزم القرار السياسي الصادر عن السلطة التنفيذية، وتوجيهات رئيس الجمهورية بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلا أن المسؤولية الوطنية الجسيمة الملقاة على عاتقه تفرض أن تكون حماية البلاد ووحدتها واستقرارها في صدارة الاعتبارات.
وأشار إلى أن أي قرار يُتخذ يجب أن يراعي قدرات الجيش وإمكاناته، ويحافظ على معنويات ضباطه وأفراده، ويضمن وحدة الشعب اللبناني، ويحول دون وقوع أي فتنة قد تنجم عن خطوات تُتخذ تحت الضغط أو استجابةً لأي ظرف.
ووصف منسى الجيش اللبناني بأنه المؤسسة الوطنية الجامعة التي تصهر جميع اللبنانيين في إطار وطني واحد، بعيدًا عن التفرقة والفئوية والطائفية، مؤكدًا أن هذه المكانة تفرض الحفاظ على دوره وحمايته من محاولات التشكيك والطعن.
واختتم وزير الدفاع بيانه بالتأكيد أن الجيش "سيبقى دائمًا سيفًا مسلولًا في وجه أعداء لبنان"، مشددًا على أنه لا ينتظر مكافأة على تضحياته، لأن محبة اللبنانيين له تبقى أعظم مكافأة.
كما وجّه رسالة مباشرة إلى اللبنانيين، داعيًا إياهم إلى عدم القبول بأن يكون أي منهم، عن قصد أو غير قصد، "خنجرًا في ظهره وطاعنًا في تضحياته ودماء شهدائه".
في حين، جال رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، على رأس وفود من "التيار" على رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نواف سلام، حاملاً مقترحاً لإنشاء "قوة ضمان وتنفيذ دولية" في جنوب لبنان، بهدف معالجة الفراغ الأمني والأممي، وتأمين الانسحاب الإسرائيلي الكامل، ووقف الاعتداءات، وتعزيز سيادة الدولة اللبنانية وحصرية السلاح بيدها.
كذلك، قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو اإن هناك "توافقا على ضرورة تجنب حدوث فراغ أمني" في جنوب لبنان عقب انسحاب قوة الأمم المتحدة (يونيفيل) والمقرر في نهاية العام.
وصرّح بارو في أعقاب اجتماع لمجموعة السبع :"ان التوافق يشمل "ضرورة المضي قدما وبسرعة نحو هيكلية أمنية جديدة"، معتبرا أن اجتماع وزراء خارجية المجموعة الاثنين والثلاثاء في باريس "شكّل فرصة لإحراز تقدم" في هذا الملف.
في الشأن الإقتصادي، افتُتحت اليوم في وزارة المال الجلسة الأولى من المفاوضات مع بعثة صندوق النقد الدولي، التي وصلت إلى بيروت مساء أمس.
وأكد وزير المالية ياسين جابر "وجود تنسيق وثيق بين الحكومة ومصرف لبنان لتوحيد الموقف، سواء في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي أو في مناقشة مشروع قانون الفجوة المالية الذي أحالته الحكومة إلى مجلس النواب". ولفت إلى أنّ "إقرار هذا القانون يشكّل المدخل لبدء معالجة الأزمة المصرفية"، معتبرًا أنّ "عدم إقراره هو ما يحول اليوم دون الانتقال إلى برنامج مع الصندوق".
اقليمياً، يؤدي أعضاء «الكنيست» الإسرائيلي الجديد اليمين الدستورية، الثلاثاء، في وقت سيفقد فيه رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو أغلبيته البرلمانية، بينما يواصل منافسه غادي آيزنكوت مساعيه لتشكيل حكومة جديدة.
وتأمل الأحزاب المعارضة لنتنياهو في التحرك سريعاً بشأن أولويات رئيسية، من بينها تشكيل لجنة تحقيق في الإخفاقات الأمنية خصوصاً خلال هجوم السابع من تشرين الأول 2023.
وكان الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ كلّف آيزنكوت، الأحد، بتشكيل الحكومة، مانحاً إياه مهلة 28 يوماً لاستكمال المهمة، مع إمكانية تمديد المهلة 14 يوماً إضافياً.
كما أقر وزراء دفاع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية رسمياً فتح قيادة متقدمة للقيادة العسكرية الموحدة في دولة الكويت، مع تخصيص قوات مناسبة لها.
كما بدأت روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة، يوم الثلاثاء، المحادثات التي تستضيفها العاصمة الإماراتية أبوظبي بشأن الحرب في أوكرانيا.
وقال المبعوث الأميركي، جاريد كوشنر، خلال المحادثات، إن الولايات المتحدة تسعى إلى التوصل إلى اتفاقات أمنية بين روسيا وأوكرانيا وأوروبا تدوم عقودا.
وأضاف كوشنر أن بلاده ستعمل على توفير بيئة أمنية أكثر استقرارا في أوروبا، وتهيئة الظروف التي تتيح لأوكرانيا التمتع بالسيادة والأمن.
دولياً، أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن الاتفاق المبرم بين موسكو واشنطن لتعليق القيود المفروضة على تصدير الديزل الروسي قد بدأ يؤتي ثماره، وأدى إلى انخفاض الأسعار.
وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن وجود "زخم إيجابي" للتوصل إلى اتفاق مع إيران ينهي الحرب والنزاع في الشرق الأوسط، وذلك عقب لقائه في البيت الأبيض برئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.
توازياً، أكد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو في تصريحات أدلى بها في باريس أن الحصار الاقتصادي والعقوبات البحرية المفروضة على إيران تحقق أهدافها وتلحق أضراراً اقتصادية متزايدة بطهران، معتبراً أنه لا حاجة حالياً لشن عمليات عسكرية واسعة أو كبرى ضدها.
