برز اسم النائب العراقي السابق أحمد العلواني مجدداً يوم الثلاثاء 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، بعدما أفادت معلومات بالعثور عليه مقتولاً داخل شقة في منطقة الطريق الجديدة في بيروت، مشيرةً إلى أنه تعرّض للخطف والاحتجاز قبل مقتله خنقاً، فيما أُفيد بإلقاء القبض على أحد المشتبه فيهم في الجريمة، من بين ثلاثة أشخاص يُشتبه في تورطهم فيها. ولا تزال خلفيات الجريمة ودوافعها غير واضحة حتى الآن، فمن هو أحمد العلواني، وما أبرز محطات مسيرته السياسية والقضائية؟
أحمد العلواني سياسي عراقي ونائب سابق عن محافظة الأنبار، اشتهر بمواقفه المعارضة لحكومة رئيس الوزراء العراقي الأسبق نوري المالكي، وبقيادته احتجاجات شهدتها المحافظة عام 2013. اعتُقل في كانون الأول من العام نفسه، وصدر بحقه حكم بالإعدام عام 2014، قبل أن يُفرج عنه في نيسان/أبريل 2025 بعد أكثر من عقد على احتجازه.
أحمد العلواني نائب عراقي سابق مثّل محافظة الأنبار في مجلس النواب العراقي، وكان عضواً في قائمة "العراقية" التي ترأسها رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي.وبرز اسمه في المشهد السياسي العراقي خلال الاحتجاجات التي شهدتها محافظة الأنبار أواخر عام 2012، والتي شارك فيها معارضون لحكومة نوري المالكي، على خلفية مطالب سياسية واحتجاجات على أداء الحكومة المركزية.وأصبح العلواني من الشخصيات السياسية البارزة في الحراك الاحتجاجي بالأنبار، مع تصاعد التوتر بين الحكومة المركزية ومحتجين في المحافظة.
في 28 كانون الأول 2013، اعتقلت قوة أمنية عراقية أحمد العلواني خلال عملية دهم لمنزله في مدينة الرمادي، مركز محافظة الأنبار، تخللتها اشتباكات مسلحة بين القوة الأمنية وحرسه.وأسفرت الاشتباكات عن مقتل شقيقه علي العلواني وعدد من الأشخاص، بينهم أفراد من القوة الأمنية، وفق التقارير التي تناولت الحادثة.وأثارت عملية الاعتقال جدلاً سياسياً في العراق، خصوصاً في ظل تمتع العلواني بالحصانة البرلمانية آنذاك، إذ كلف رئيس مجلس النواب السابق أسامة النجيفي وفداً برلمانياً بالتوجه إلى الأنبار للتحقيق في ملابسات العملية.
في 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2014، أصدرت المحكمة الجنائية المركزية العراقية حكماً بالإعدام بحق أحمد العلواني، استناداً إلى المادة 406 من قانون العقوبات العراقي، وفق ما أعلنه المتحدث باسم السلطة القضائية آنذاك. وكان الحكم قابلاً للتمييز.
وبعد أكثر من عشر سنوات من الاحتجاز، أُفرج عن العلواني في 23 نيسان 2025، في خطوة رحّب بها الاتحاد البرلماني الدولي، الذي أعلن الإفراج عنه وبراءته.وأوضح الاتحاد أن الإفراج جاء بعد سحب عائلة أحد ضحايا عملية الدهم شكواها وقبولها التعويض المالي، ما أتاح للعلواني الاستفادة من قانون العفو العام، إلى جانب جهود الوساطة التي شاركت فيها شخصيات عشائرية والسلطات العراقية.
