نظمت «الجامعة القاسمية»، الندوة الفقهية الثانية بعنوان «دور تشريعات دولة الإمارات في حماية المنظومة الأسرية واستدامتها»، بهدف تطوير منظومة الحماية التشريعية والمؤسسية للأسرة، وتعزيز برامج الوقاية والإرشاد والوساطة الأسرية. وأكد الدكتور عوّاد الخلف، مدير الجامعة، أن الأسرة في الإسلام ليست إطاراً اجتماعياً فحسب، بل النواة الحقيقية للمجتمع، والأساس الذي تقوم عليه منظومة القيم، والتربية، والاستقرار. ودولة الإمارات تولي عناية راسخة بالأسرة، عبر تشريعاتها ومؤسساتها ومبادراتها بما يصون حقوق أفرادها، ويعزز تماسكها.وتناولت الجلسة الأولى «التأصيل الشرعي والقانوني لحماية المنظومة الأسرية واستدامتها»، المنظومة الأسرية في ضوء المقاصد القرآنية والأسس التشريعية لحماية الأسرة في دولة الإمارات، والتكامل بين التشريع الإسلامي والتشريعات الإماراتية والأسس القانونية وآليات الحماية والوقاية من التفكك الأسري.وتطرقت الثانية «قضايا أسرية معاصرة بين الفقه الإسلامي والتشريع الإماراتي» إلى حماية الهُوية الرقمية للمرأة والطفل والحقوق المالية للأسرة والصلح والوساطة الأسرية.وثمّنت الختامية رؤية صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة مؤسس «الجامعة القاسمية»، الاجتماعية والإنسانية التي أولت الأسرة بمختلف أجيالها ومكوناتها عناية خاصة، وحرصه على تعزيز تماسكها واستقرارها.وأكد البيان الختامي للندوة، أن حماية الأسرة مسؤولية شرعية وقانونية وأخلاقية ترتبط باستدامة المجتمع وتعزيز الانتماء الوطني؛ مشيداً بتكامل الأطر التشريعية في دولة الإمارات، وما تتضمنه من أحكام وقوانين عصرية للأحوال الشخصية، وحماية حقوق الطفل والوقاية من العنف الأسري.كما خلصت إلى أن الوقاية والإرشاد المبكر مساران أساسيان للحد من النزاعات الأسرية قبل تفاقمها، عبر نشر الوعي وتعزيز مهارات الحوار والتربية وتشجيع الأسر على طلب المساندة المتخصصة في الوقت المناسب.
