المقال يؤكد أنّ الاستراتيجية المالية الحكومية لم تعد مجرد إعداد ميزانيات ومتابعة للصرف، بل أصبحت أداة لصناعة القرار ورفع كفاءة الإنفاق عبر توجيه الموارد إلى الأولويات وقياس الأثر الفعلي لكل ريال يُنفق. ويركّز على أن كفاءة الإنفاق تعني "الإنفاق الأفضل لا الأقل"، من خلال تقييم المشروعات بقيمتها الاقتصادية والاجتماعية على المدى الطويل، والانتقال من الرقابة اللاحقة إلى الرقابة الاستباقية. ويخلص إلى أن نجاح الاستراتيجية المالية يقاس بقدرة الجهات الحكومية على التخطيط وترتيب الأولويات وقياس الأثر وتحسين الإجراءات، لتحقيق أثر أكبر من كل ريال من المال العام.
