عقدت دولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة الكويت الشقيقة، أعمال الدورة الرابعة للجنة القنصلية في مدينة الكويت، لتأكيد حرصهما المشترك على تعزيز التعاون، والارتقاء بالخدمات القنصلية المقدمة لمواطني البلدين.وترأس وفد دولة الإمارات الشيخة حصة بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، وكيلة الوزارة المساعد للشؤون القنصلية، فيما ترأس الوفد الكويتي السفير عزيز رحيم الديحاني، نائب وزير الخارجية بالوكالة، مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية.وفي كلمتها الافتتاحية، نقلت الشيخة حصة، تحيات سموّ الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وتمنياته بنجاح المشاورات في الارتقاء بالتعاون القنصلي، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما.وأكدت عمق علاقات البلدين الأخوية الراسخة، التي تواصل ازدهارها في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة. وأشارت إلى أن هذه العلاقات، التي تمتد جذورها لأكثر من خمسة عقود، تعكس حرصاً مشتركاً على تعميق التعاون والتكامل في مختلف المجالات.وأكدت أهمية التعاون القنصلي في تلبية الاحتياجات المتنامية لمواطني البلدين، لا سيما في ظل ما يجمع الشعبين من روابط اجتماعية وثيقة وحركة تنقل متزايدة. ولفتت إلى تضاعف عدد الزوار من مواطني دولة الكويت إلى دولة الإمارات، وارتفاع عدد المواطنين الإماراتيين الزائرين لدولة الكويت إلى ثلاثة أضعاف خلال المرحلة الماضية، بما يؤكد أهمية مواصلة التنسيق والارتقاء بالخدمات القنصلية.وبناءً على ما تحقق في الدورات السابقة، شكّلت المشاورات فرصة لتبادل الخبرات واستكشاف آفاق جديدة للتعاون في التصديق الرقمي، وشؤون المواطنين، وخدمات الرعايا الأجانب. وركزت النقاشات على تسهيل الإجراءات، وتطوير الحلول الرقمية، وتعزيز سهولة الوصول إلى الخدمات القنصلية ورفع كفاءتها وجودتها.وجددت تأكيد حرص دولة الإمارات على العمل الوثيق مع دولة الكويت الشقيقة، لترجمة الأولويات المشتركة إلى مبادرات عملية تعزز التعاون القنصلي وتحقق منافع ملموسة لشعبي البلدين، بما يواكب تطلعات قيادتيهما.واختُتمت المشاورات بتوقيع الشيخة حصة بنت سلطان، والسفير عزيز الديحاني على محضر اجتماع الدورة الرابعة، بما يعكس الحرص المتواصل للجانبين على تطوير الشراكة القنصلية بينهما.وضمّ وفد دولة الإمارات ممثلين عن الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، ووزارة العدل، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية. (وام)
