أصدرت المديرية العامة للأمن العام بياناً دعت فيه وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي إلى توخّي الدقة والمسؤولية في تناول أي اتهامات تطال ضباطها أو عناصرها، معتبرة أن نشر معلومات أو اتهامات من دون أدلة يدخل ضمن إطار جرائم القدح والذم والافتراء التي يعاقب عليها القانون اللبناني.
