عبر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، عن تحفظاته بشأن المخاطر التي تنطوي عليها خطة وضعتها خمس دول أوروبية لإرسال طالبي اللجوء المرفوضة طلباتهم إلى مركز لترحيل المهاجرين في رواندا.
وقال تورك إنه لم يطلع بعد على مسودة الاقتراح، لكن المفوضية «تشعر بالقلق إزاء المخاطر التي يشكلها على حقوق الإنسان النقل المقترح لأشخاص من خمس دول في الاتحاد الأوروبي إلى رواندا، حيث لا تربطهم بها أي صلة حقيقية، وهي بلد يواجه بدوره مجموعة من التحديات في مجال حقوق الإنسان».
ودعا، بدلاً من ذلك، إلى «نهج شامل لإدارة شؤون الهجرة يستند إلى مبادئ حقوق الإنسان».
وأعلنت 5 دول أوروبية، اليوم، بدء مفاوضات رسمية مع رواندا لإقامة «مركز للعودة» لاستقبال المهاجرين المرحَّلين، بهدف فتحه في 2027، وذلك بعد أسابيع من عقوبات أميركية على رواندا بسبب دعمها حركة «أم 23» المتمردة في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية. وحين أُعلنت الخطة الأوروبية دعت منظمات حقوقية إلى التخلي عنها.
جاء الإعلان خلال مؤتمر صحافي في فيينا، على هامش مؤتمر حول الهجرة، حضره المستشار النمساوي، كريستيان شتوكر، ورئيسة الوزراء الدنماركية، ميته فريدريكسن، ووزير الداخلية الألماني، ألكسندر دوبريندت، ووزير الخارجية الهولندي، توم بيرندسن، ووزير الداخلية الرواندي، فينسنت بيروتا، ووزيران آخران من اليونان والدنمارك.
وقال شتوكر إن الخطة «تحول جذري تاريخي» في سياسة الهجرة.
من جهتها، وصفت فريدريكسن المبادرة بأنها «تغيير لقواعد اللعبة»، و«ستحطم نموذج عمل المهربين»، وتوقعت أن تنضم إليها «دول أوروبية كثيرة».
ولم يوقَّع أي اتفاق بعد، حسب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بينما قالت الحكومة الهولندية إن المرحلة الأولى من الخطة تقتصر على «الرجال العزَّاب»، وتستثني الخطة القاصرين.
وقال وزير داخلية رواندا، فينسينت بيروتا، إن بلاده ستمنح «فرصة ثانية» لمن لا حق لهم في البقاء في أوروبا، مشيراً إلى أن هذه الفرصة تتمثل في العودة الطوعية أو الاندماج في رواندا أو الانتقال إلى بلد آخر لهم فيه حق الإقامة.
وقال إن منظمات أممية ستشارك في مراقبة وتنفيذ الخطة، وإن «آلية مراقبة مستقلة» ستنشأ، لكن تقارير نشرتها وسائل إعلام أوروبية تقول إن إدارة المركز والضمانات القانونية والمراقبة وتمويلها لا تزال غير محددة.