رفع البنك المركزي الياباني اليوم الجمعة سعر الفائدة القياسي إلى 1.25% من 1.0%، وهو أعلى مستوى له منذ 31 عاماً.
يسعى بنك اليابان إلى تطبيع السياسة النقدية بعد عقود من إبقاء أسعار الفائدة قريبة من الصفر أو دونه، وذلك لتشجيع المزيد من الاقتراض والإنفاق لمواجهة الانكماش وانتشال الاقتصاد الياباني من ركوده، وفقا لوكالة أسوشيتدبرس.
وتتزايد الضغوط التضخمية بسبب الحرب في إيران ، التي أدت إلى ارتفاع أسعار النفط بشكل حاد في الأشهر الأخيرة، ويُعدّ هذا عاملاً سلبياً بالغاً بالنسبة لليابان الفقيرة بالموارد، والتي تستورد معظم احتياجاتها النفطية.
كان من المتوقع رفع سعر الفائدة، الذي جاء في نهاية اجتماع مجلس السياسة النقدية الذي استمر يومين، وتم أخذه في الاعتبار على نطاق واسع في الأسواق العالمية الأخيرة.
يأتي هذا الرفع بعد أن رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة الرئيسي هذا الأسبوع أيضاً، فقد رفع سعر الفائدة القياسي يوم الأربعاء للمرة الأولى منذ عام 2023 في محاولة لكبح جماح التضخم المرتفع بشكل مستمر.
كما تمارس الولايات المتحدة ضغوطاً على اليابان لرفع أسعار الفائدة بسبب مخاوفها من ضعف الين، وقال المحللون إن بنك اليابان قد يرفع أسعار الفائدة مرة أخرى في وقت لاحق من هذا العام، أو ربما في أوائل العام المقبل.
تدخلت الدول مؤخراً لدعم الين، ويتداول الدولار الأمريكي حالياً عند حوالي 155 يناً، بعد أن تجاوز 160 يناً في وقت سابق من هذا العام.
حدد بنك اليابان معدل تضخم مستهدفاً يبلغ حوالي 2%، ويبلغ معدل التضخم حالياً في اليابان هذا المعدل تقريباً، على الرغم من أن بعض المستهلكين يشكون من أن الارتفاع الأخير في الأسعار مبالغ فيه، لا سيما في أسعار الغاز والمنتجات النفطية.
وارتفع مؤشر نيكاي 225 القياسي في طوكيو بعد إعلان قرار بنك اليابان.
