تتسارع الأحداث في العراق، منذِرةً بصدام بين حكومة علي الزيدي و«كتائب حزب الله»، سيكون، إن حصل، الأوّل من نوعه منذ سقوط نظام صدام حسين عام 2003. ويأتي ذلك بعد إصرار رئيس الحكومة على تطبيق إجراءات قاسية جرى التمهيد لها بإثارة ما عُرف بملف تهريب النفط في منطقة جرف الصخر جنوبي بغداد، ليتمّ الانتقال إلى ملف نزع السلاح انطلاقاً من المنطقة ذاتها التي تعتبر معقلاً لـ«الكتائب»، وتحديد مهلة لإخلاء الأخيرة المنطقة، تنتهي عند الثامنة من مساء الجمعة المقبل.وإذا لم تفلح الوساطات التي يقوم بها «الإطار التنسيقي»، ومضت الأحداث نحو الصدام، سيكون الزيدي قد كسر محرّم الاقتتال الشيعي - الشيعي، الذي آثر زعيم «التيار الوطني الشيعي»، مقتدى الصدر، تجنّبه، قبل سنوات، ولو بثمن خروجه من العملية السياسية بأكملها، التي كانت شعبيته الواسعة تتيح له أخذ حصّة الأسد منها. وهكذا، فإن الزيدي الذي جاء إلى السلطة بتسوية مع الأميركيين، لم يكن ممكناً أن تتحقّق لولا موافقة القوى الشيعية -ومنها قوى المقاومة- التي تملك الكتلة الأكبر في البرلمان، يبدو أنه حسم خياره بالانحياز إلى المطالب الأميركية والخليجية، تحت عنوان التخويف من عقوبات أميركية لا قِبل للعراق بتحمّلها إذا لم يستجب لتلك المطالب. أمّا نبش قضية تهريب النفط في كردستان في هذا التوقيت، والحديث عن تنسيق مع سلطات الإقليم لدخول الجيش العراقي لمعالجة المسألة، فليس إلّا لزوم ديكور لتبرير الذهاب نحو الهدف الحقيقي، وهو نزع سلاح المقاومة، علماً أن التهريب في الإقليم الشمالي، يجري منذ عقود، وبكميات كبيرة، من دون أن تتمكّن الحكومات المتعاقبة، ومنها حكومة الزيدي، من القيام بأيّ شيء لوقفه.وبالفعل، بدأت الحكومة بالتحضير الميداني للدخول إلى منطقة جرف الصخر. وأكد مصدر أمني عراقي، لـ«الأخبار»، أن القائد العام للقوات المسلحة (الزيدي) وجّه «قوات مكافحة الإرهاب» وتشكيلات أمنية أخرى بالاستعداد لأيّ طارئ قد يحصل أو عملية أمنية قد تُطلب منها. وقال إنه جرى «تطويق منطقة جرف الصخر من جهات عديدة تبدأ من محافظة الأنبار، وصولاً إلى المناطق المحيطة بالجرف، مثل المسيّب وكربلاء والمحاويل، بعد منح الحكومة الكتائب مهلة لإخلاء المنطقة عند الساعة الثامنة من مساء الجمعة المقبل». وبالتوازي مع ذلك، انتهى اجتماع طارئ عقدته قوى «الإطار التنسيقي»، مساء أمس في بغداد، بحضور الزيدي، إلى خلافات حادّة حول نية الأخير اقتحام جرف الصخر. وأفادت مصادر مطّلعة، «الأخبار»، بأن ثلاثة فقط من قادة «الإطار» أيّدوا الزيدي في توجّهه، وأن زعيم منظمة «بدر»، هادي العامري، والأمين العام لـ«كتائب سيد الشهداء»، أبو الولاء الولائي، غادرا الاجتماع رافضَين إصرار رئيس الحكومة على دخول المنطقة، وأن الأخير غادر أيضاً بعد مشادات مع عدد من الحاضرين.
تحديد مهلة لإخلاء «الكتائب» جرف الصخر الثامنة مساء الجمعة
وفي إطار إجراءاتها التصعيدية أيضاً، عمدت الحكومة إلى حجب تطبيق «تلغرام»، متّهمةً فصائل المقاومة باستخدام منصّات وقنوات مقرّبة منها على التطبيق، لنشر بيانات وتحذيرات موجّهة إلى الحكومة ومسؤولين فيها. وسبق أن نشرت منصّات إعلامية مقرّبة من «كتائب حزب الله»، أمس، صوراً لمقاتلين وطائرات مسيّرة من طراز «FPV»، في استعراض لقدرات الوحدة المتخصّصة التي أعلنت «الكتائب» تجهيزها، يراد منه تأكيد الاستعداد للمواجهة. وكان أعلن المتحدث باسم الحكومة، حيدر العبودي، أن «القوات المسلحة ستدخل جرف الصخر، ومهلة خروج كتائب حزب الله حُدّدت»، مضيفاً أن «لجنة التحقيق رصدت تلاعباً في أنابيب النفط ووجود مصافٍ وخزانات داخل جرف الصخر»، مهدّداً بأن «كلّ من يعرقل أداء قواتنا الأمنية في تهريب النفط سيكون في مواجهة القانون». كما قال إن «هناك إمكانية لدخول قوات الجيش إلى مناطق إقليم كردستان»، مضيفاً أنه «يتمّ التنسيق مع إقليم كردستان، وهناك مؤشرات على التعاون معنا في تعقّب شبهات تهريب النفط».وفي المقابل، اعتبرت «الكتائب» في بيان، أول من أمس، أنها تتعرّض لأكبر عملية ابتزاز للتخلّي عن سلاحها عبر تقارير ملفّقة. وأشارت إلى أنها دخلت في مفاوضات مع «الإطار التنسيقي» والحكومة، متّهِمةً الزيدي بأنه «نقض عهده». وأضافت أنها تواجه ضغوطاً من جهات إقليمية ومن الولايات المتحدة عبر حكومة الزيدي «التي تمارس أساليب تعسّفية لإدانتنا في ملفات مفتعلة». وشدّدت على أن «ملفَّي جرف الصخر وسلاح المقاومة يجب أن يكونا خارج الصراع السياسي، ولن نتزحزح عن هذا المبدأ»، لافتةً إلى أن «اللجنة الفنية التي دخلت جرف الصخر لم تجد أيّ تجاوز على أنابيب النفط المارة بها». وتابعت أن ما وثّقته اللجنة تَمثّل في خزانات وقود ومعمل بسيط لتحسين جودة الوقود الذي يتمّ تزويد العجلات والآليات العسكرية به، مبيّنةً أن الخزانات مكشوفة وقريبة من طرق الزائرين والأجهزة الأمنية، وتبعد أكثر من 5 كيلومترات عن خطّ أنبوب النفط. وأعربت عن أملها في أن ينصف القضاء العراقي مَن طاولتهم العقوبات بعد تفنيد تقرير اللجنة للاتهامات.