في استجابة سريعة لمتطلبات المواطنين والخبراء وممثلي مجتمع الأعمال، أعلن أحمد كجوك وزير المالية، عن تمديد مهلة تقديم طلبات التصالح في المنازعات الضريبية والاستفادة من الإعفاء من «مقابل التأخير» لمدة 6 أشهر إضافية، لتنتهي رسميًا في 2 أبريل 2027.
جاء قرار تمديد المهلة ليتيح فرصة أطول للمكلفين لتسوية أوضاعهم الضريبية والتخفيف من الأعباء المالية، ضمن حزمة التسهيلات والحوافز الجديدة التي تطبقها الوزارة.
المشمولون بالقرار: أوضح رامي يوسف، مساعد الوزير للسياسات الضريبية، أن تمديد مهلة التصالح يسرى على جميع المنازعات القائمة بين المكلف ومصلحة الضرائب العقارية، سواء كانت مقيدة أو منظورة أمام المحاكم بمختلف درجاتها (أيًا كانت حالة الدعوى أو الطعن)، أو تلك المقيدة بسجلات لجان الطعن الضريبي في أي مرحلة من مراحل النزاع.
تسهيلات الضرائب العقارية: بالتوازي مع مهلة التصالح، تقرر مد فترة تقديم إقرارات الضرائب العقارية حتى نهاية ديسمبر 2026.
إقبال رقمي وتحديثات مرتقبة: شهد التطبيق الإلكتروني («الموبايل أبلكيشن») تسجيل أكثر من 2 مليون وحدة عقارية خلال 100 يوم، وإنشاء 1.5 مليون حساب، وتلقي 1.2 مليون إقرار ضريبي.
الدعم والتطوير: تعهدت وزارة المالية بالعمل الفوري على تحسين قدرة النظام الإلكتروني ("السيستم") لاستيعاب الإقبال التفاعلي، وزيادة أطقم الدعم الفني لتذليل كافة العقبات واستيعاب المقترحات والملاحظات الواردة من المواطنين وسائل الإعلام.
وكانت أعلنت وزارة المالية عن المواعيد الرسمية لصرف مرتبات العاملين بكافة الوزارات والهيئات والجهات التابعة للدولة عن أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2026، موكداً أنه تم تخصيص 5 أيام لصرف الرواتب وما في حكمها عن كل شهر، إضافة إلى تخصيص 3 أيام إضافية لصرف متأخرات مستحقات العاملين.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار جهود الوزارة للتيسير على العاملين بالقطاع الإداري بالدولة والتنزيل المتدرج للضغط على منافذ وسيلة الصرف الإلكترونية.
أوضح الدكتور أحمد هريدي، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، الخطة الزمنية التفصيلية لمواعيد صرف المرتبات والمتأخرات على النحو التالي:
وأكد رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية أن كافة مستحقات العاملين ستكون متاحة عبر ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد والتواريخ المعلنة والمسجلة على المنظومة المالية الإلكترونية.
