أعلن المركز الوطني للتفتيش والرقابة إصدار «سياسة الإطار الوطني لأعمال التفتيش»، بهدف تعزيز اتساق ممارسات التفتيش وشفافيتها وكفاءتها، ودعم تطوير المنظومة الرقابية في المملكة. وتقدم السياسة مرجعاً وطنياً عاماً يسهم في توحيد منهجيات أعمال التفتيش بين الجهات الرقابية، مع مراعاة اختصاصات الجهات الحكومية ذات العلاقة والممارسات المرتبطة بمهامها. وتستند السياسة إلى خمسة مبادئ توجيهية رئيسة تشمل التوعية والامتثال، والنهج القائم على المخاطر، والاتساق وإمكانية التنبؤ، والشفافية والعدالة، والحياد والنزاهة. وتهدف هذه المبادئ إلى دعم اتساق أعمال التفتيش، وتعزيز التركيز على الامتثال والمخاطر، والاستناد إلى الأدلة الموضوعية في توثيق النتائج. كما تحدد السياسة المراحل الرئيسة لأعمال التفتيش، بدءاً من التخطيط والإعداد، مروراً بالتنفيذ، وانتهاء بمتابعة النتائج واستكمال الإجراءات ذات الصلة. وتولي السياسة جانب التوعية والتثقيف العملي لمنشآت القطاع الخاص أهمية ضمن عملية التفتيش، بما يساعد المنشآت على فهم المتطلبات النظامية، ويعزز الامتثال والتحسين المستمر، من دون التأثير في حيادية أعمال التفتيش أو نتائجها. ويشمل نطاق السياسة أعمال التفتيش والرقابة التي تنفذها الجهات الرقابية ذات العلاقة في المملكة، كل وفق اختصاصه النظامي. وأوضح المركز أن السياسة متاحة للاطلاع عبر موقعه الإلكتروني. ويُعد المركز الوطني للتفتيش والرقابة جهة مستقلة ذات شخصية اعتبارية ترتبط تنظيمياً بمجلس الوزراء، ويتولى تنسيق جهود التفتيش والرقابة بين الجهات الحكومية، ووضع الخطط والبرامج لتطوير آلياتها وإجراءاتها، بما يعزز الشفافية والنزاهة، ويحد من تكرار الزيارات الرقابية على منشآت القطاع الخاص، ويرفع مستوى الامتثال، ويدعم تحسين بيئة الأعمال في المملكة.
