أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية اختيار المدعية العسكرية السابقة، المحامية زانا مودزغابريشفيلي، لرئاسة فريق العمل المسئول عن إدارة محاكمات الاسرى الفلسطينيين بالمشاركة في هجمات 7 أكتوبر 2023، في واحدة من أكثر القضايا حساسية وتعقيدًا في تاريخ النظام القضائي الإسرائيلي.
وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» أن المحاكمات المرتقبة تشمل أكثر من 400 أسير فلسطيني، وفقًا لاستمرار التحقيقات التي يجريها الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام «الشاباك».
وحسب التقرير، يتيح القانون الذي أقره الكنيست في مايو الماضي إنشاء إطار قضائي خاص لمحاكمة للاسرى، مع تصنيف الجرائم المنسوبة إليهم، وفقًا للقانون الإسرائيلي، باعتبارها جرائم قتل وخطف واغتصاب ونهب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.
وأشار التقرير إلى أن التشريع يتيح للمحكمة، في حالات محددة، فرض عقوبة الإعدام، ما يضع هذا الاحتمال ضمن العقوبات المطروحة في المحاكمات المرتقبة.
ومن المقرر، إنشاء محكمة عسكرية خاصة في القدس، مع تقسيم المحاكمات وفقًا للمناطق التي شهدت الهجمات، بما يشمل بئيري ونير عوز وموقع مهرجان نوفا الموسيقي.
وستتكون كل هيئة قضائية من ثلاثة قضاة، مع إتاحة آلية للاستئناف أمام هيئة قضائية منفصلة، فيما قد يُسمح للاسرى بمتابعة بعض الجلسات عن بُعد من مراكز الاحتجاز، وإتاحة الفرصة لعائلات القتلى الإسرائيلين لمتابعة الإجراءات القضائية.
ولفت التقرير إلى أن النيابة العامة ستتولى إعداد لوائح الاتهام استنادًا إلى الأدلة الجنائية ونتائج الفحص الفني ومقاطع الفيديو ومحاضر التحقيقات.
ونقل التقرير عن مناقشات لجنة الدستور في الكنيست، التي عُقدت في 7 أكتوبر 2026، أن أول لائحة اتهام قد تُقدم خلال النصف الأول من عام 2027، في إطار إجراءات قضائية يُتوقع أن تستمر لفترة طويلة نظرًا إلى عدد المتهمين وتشعب الملفات.
