كشفت تقارير إعلامية عن امتناع الجيش الإسرائيلي عن الإفصاح الكامل بشأن أعداد الجنود الذين تم تسريحهم من الخدمة لأسباب نفسية خلال الحرب على قطاع غزة، في خطوة أثارت جدلًا واسعًا واتهامات بانتهاك قانون حرية المعلومات. ووفقًا لما نشرته صحيفة هآرتس، فإن المؤسسة العسكرية الإسرائيلية تواصل المماطلة في الرد
