ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي في البورصات الأوروبية مجدداً فوق مستوى 1000 دولار لكل ألف متر مكعب، وسط استمرار الضغوط على أسواق الطاقة بفعل تداعيات الصراع في الشرق الأوسط، وتراجع مستويات مخزونات الغاز الأوروبية مع دخول موسم التدفئة.
وأظهرت بيانات بورصة لندن «آي سي إي»، الخميس، ارتفاع أسعار العقود الآجلة تسليم ديسمبر بنسبة 1.4%، بعدما بدأت التداولات عند 998.5 دولار لكل ألف متر مكعب، بزيادة بلغت 0.1%.
وبحلول الساعة العاشرة صباحاً بتوقيت موسكو، صعدت الأسعار إلى 1011.4 دولار لكل ألف متر مكعب، مقارنة بسعر تسوية الجلسة السابقة البالغ 997.8 دولار.
وجاء هذا الارتفاع بعد موجة من التذبذب شهدتها الأسعار مطلع الأسبوع، إذ تحركت حول مستوى 1000 دولار قبل أن تتراجع مؤقتاً.
يأتي تجاوز الأسعار حاجز 1000 دولار بعد ارتفاعات متتالية شهدتها الأسواق الأوروبية خلال الأشهر الماضية. ففي آذار، ارتفع متوسط أسعار الغاز بنحو 60% مقارنة بشباط، متجاوزاً 600 دولار لكل ألف متر مكعب، مع تصاعد تداعيات الصراع في الشرق الأوسط.
وبنهاية تموز، زادت الأسعار بنحو 20% على أساس شهري، ليبلغ متوسطها 637.5 دولار لكل ألف متر مكعب، قبل أن ترتفع في آب إلى 745.4 دولار، بزيادة 17% مقارنة بالشهر السابق.
وخلال آب، تجاوزت الأسعار مستوى 800 دولار للمرة الأولى منذ خمسة أشهر، ثم تخطت حاجز 900 دولار في بداية أيلول، ووصلت لفترة وجيزة إلى أكثر من 1000 دولار في منتصف الشهر.
ورغم تراجعها خلال فترات لاحقة، ارتفع متوسط الأسعار في البورصات الأوروبية بنهاية أيلول بنسبة 20%، ليصل إلى 897 دولاراً لكل ألف متر مكعب. واستمرت الزيادة خلال تشرين الأول بنسبة 12%، لتبلغ الأسعار 1005 دولارات بنهاية الشهر.
وكانت الأسعار قد سجلت في آخر جلسات تشرين الأول مستوى 1200 دولار لكل ألف متر مكعب، للمرة الأولى منذ عام 2022. ويبلغ أعلى مستوى تاريخي مسجل 3892 دولاراً لكل ألف متر مكعب، خلال ربيع ذلك العام.
وتواجه الأسواق الأوروبية تحدياً إضافياً مع دخول موسم التدفئة، إذ لم تتجاوز نسبة امتلاء مخازن الغاز 74.56% حتى الأول من تشرين الثاني، وفقاً لبيانات الجمعية الأوروبية لمشغلي البنية التحتية للغاز، رغم زيادة واردات الغاز الطبيعي المسال خلال تشرين الأول.
وتشير توقعات الشبكة الأوروبية لمشغلي أنظمة نقل الغاز، المنشورة مطلع تشرين الأول، إلى احتمال تراجع مخزونات الغاز في مرافق التخزين تحت الأرض إلى 11% من طاقتها الاستيعابية بحلول نهاية الشتاء المقبل، إذا استمرت القيود المفروضة على إمدادات الغاز الطبيعي المسال، وتوقفت واردات الغاز الروسي عبر خطوط الأنابيب بالكامل.
وتعكس هذه التطورات استمرار الضغوط على سوق الغاز الأوروبية، في ظل ارتفاع الأسعار وتراجع مستويات التخزين، بالتزامن مع المخاوف بشأن استقرار الإمدادات خلال موسم الشتاء.
