أبوظبي والذكاء الاصطناعي… كيف تتحول الاتفاقيات إلى معاملات أسرع واستثمارات أكفأ

بالنسبة إلى مستورد ينتظر مراجعة مستندات شحنة غذائية، تظهر قيمة التكنولوجيا عندما تُنجَز المعاملة بسرعة ودقة. وبالنسبة إلى شركة طاقة، قد تبدأ هذه القيمة من مقارنة خيارات تطوير حقل قبل تخصيص مليارات الدولارات له. في الحالتين، يمكن للوقت الذي توفره الأنظمة وللمعلومات التي تجمعها أن يؤثرا في تكلفة الأعمال وجودة القرارات.

من هذه الزاوية، تكتسب الاتفاقيات الأربع التي شهد ولي عهد أبوظبي الشيخ خالد بن محمد بن زايد توقيعها بين جهات في الإمارة و"أوبن إيه آي"، في 2 تشرين الثاني (نوفمبر) 2026، أهميتها الاقتصادية. بعد الإعلان، ينتقل الاهتمام إلى التطبيقات التي تدخل العمل اليومي، وتعزيز قدرتها على تحقيق نتائج مستدامة.

بدأ أحد التطبيقات لدى هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، من ضمن مبادرة "الحكومة القابلة للقراءة آلياً" التي تقودها دائرة التمكين الحكومي. وتقوم الفكرة على تحويل مجموعة محددة من السياسات واللوائح إلى صيغة تستطيع الأنظمة قراءتها، ثم مساعدة المسؤولين في مطابقة الطلبات مع المتطلبات التنظيمية، مع إمكان تتبع كل تقييم إلى القاعدة التي استند إليها.

في مقابلة نشرتها "ذا ناشونال" في 6 من الشهر نفسه، قال فيصل الحاوي، مدير مصنع الذكاء الاصطناعي في دائرة التمكين الحكومي، إن معالجة بعض الحالات المعقدة، التي كانت تستغرق أياماً وقد تصل إلى أسبوع، أصبحت ممكنة خلال دقائق. وأوضح أن التعاون بدأ منذ مطلع العام، قبل إعلان الاتفاقيات، وأن الأنظمة تنجز جانباً كبيراً من المراجعة الأولية، بينما يبقى الحكم واتخاذ القرار بيد الإنسان.

هذه نتائج يوردها المسؤول عن التطبيق، ولا تمثل قياساً شاملاً لمعاملات الاستيراد، كلها لكنها توضح مساراً يمكن أن تستفيد منه الشركات: مراجعات أسرع قد تساعد في تنظيم الشحن والتخزين والسيولة في صورة أفضل، بحسب موقعها من ضمن سلسلة الإجراءات.

ولا يعني تسريع مراجعة المستندات انتهاء متطلبات التفتيش والنقل والإفراج عن الشحنة، كما أن المبادرة لا تستهدف اتخاذ قرارات مستقلة في المجالات التي تمس حقوق الأفراد أو أهليتهم للخدمات الأساسية، وتبقى المسؤولية عن القرارات النهائية والإشراف عليها لدى الجهات الحكومية.

وتشمل الاستخدامات المخطط لها لاحقاً تصاريح البناء وتراخيص الأعمال والعمل الحر والمشتريات، بما يوسع أثر التجربة المحتمل على النشاط الاقتصادي.

في قطاع الطاقة، وقعت "أدنوك" و"جي 42"، من خلال شركتها التابعة "إنسبشن42"، اتفاقية مع "أوبن إيه آي" لتوظيف تقنياتها المتقدمة في ربط القرارات التشغيلية والاستثمارية والتجارية.

ووفق إعلان "أدنوك"، تستهدف الشراكة استخدام منصة OpenAI Frontier على بنية حوسبية داخل دولة الإمارات، لربط المعلومات عبر الإنتاج والمعالجة والتكرير والخدمات اللوجستية والتسويق.

ويشمل العمل التخطيط المتكامل لتطوير الحقول، من خلال جمع بيانات الآبار والمكامن والمنشآت مع اعتبارات رأس المال والتكاليف والأسواق. وتستهدف الشركة إعداد خطط التطوير وتحسينها خلال ساعات بدلاً من أشهر.

اقتصادياً، قد تتيح هذه المقاربة تقييم المشروع في صورة أشمل قبل الالتزام بالإنفاق، فقرار زيادة الإنتاج، مثلاً، يحتاج إلى معرفة قدرة منشآت المعالجة وتكلفة النقل وفرص البيع، إلى جانب الإمكانات الفنية للحقل نفسه.

أما اتفاقية "مبادلة" و"إنسبشن42" و"أوبن إيه آي"، فتتناول توظيف الذكاء الاصطناعي في تحليل الاستثمارات ورصد الفرص وتقييم المخاطر.

تتيح هذه الأدوات معالجة معلومات واسعة ومقارنة سيناريوهات متعددة، بما يدعم عمل فرق الاستثمار. وتكملها اتفاقية لخمس سنوات بين "إنسبشن42" و"أوبن إيه آي" لتوسيع اعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة في الجهات الحكومية والشركات وقطاع التعليم، من خلال الجمع بين النماذج التقنية والخبرة في تطوير التطبيقات والخدمات المهنية.

وفي قراءة لهذه المسارات، ترى الخبيرة الاقتصادية حنان رمسيس، في تصريحات خاصة لـ"النهار"، "أن الاتفاقيات تعكس طموح أبوظبي للتحول إلى أول حكومة قائمة على الذكاء الاصطناعي، وبناء اقتصاد مستدام يرتكز على الابتكار والمعرفة".

وتوضح رمسيس "أن توظيف التقنيات في الطاقة والاستثمار والحكومة والتعليم والأعمال يمكن أن يحسن إدارة الموارد والعمليات التشغيلية، فيما يساعد تحليل البيانات في رصد الفرص وتقييم المخاطر المالية ورفع كفاءة توجيه الاستثمارات".

تندرج هذه التحركات من ضمن استراتيجية حكومة أبوظبي الرقمية 2025-2027، باستثمارات مقررة تبلغ 13 مليار درهم، أو نحو 3.54 مليارات دولار. وتشمل مستهدفاتها تحقيق اعتماد الحوسبة السحابية السيادية بنسبة 100% للعمليات الحكومية، ورقمنة العمليات وأتمتتها بالكامل، وتطوير منصة رقمية موحدة لإدارة الموارد المؤسسية.

وتستهدف الاستراتيجية المساهمة بأكثر من 24 مليار درهم، أي نحو 6.54 مليارات دولار، في الناتج المحلي للإمارة بحلول عام 2027، وتوفير أكثر من خمسة آلاف فرصة عمل تدعم جهود التوطين.

ويتطلب توسيع التطبيقات الاستثمار في مراكز البيانات والبنية التحتية الرقمية والحوسبة المتقدمة، إلى جانب توفير الطاقة والتمويل والخبرات. كما يستدعي ربط الأنظمة وتحديث إجراءات العمل، حتى تتمكن المؤسسات من الاستفادة الفعلية منها.

بالتوازي مع تطوير الأنظمة، يستهدف برنامج AiNative، المطور بالتعاون مع "أوبن إيه آي" و"مايكروسوفت" وجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، تأهيل 20 ألف موظف حكومي بحلول نهاية عام 2026.

ويشمل المسار الحكومي التدريب على أدوات مثل "ChatGPT" و"Codex" و"Microsoft 365 Copilot"، إلى جانب برامج مخصصة للقيادات. كذلك يتضمن البرنامج مساراً للجمهور عبر تطبيق "طموح" التابع لدائرة التمكين الحكومي، باستخدام الهوية الرقمية UAE Pass لتسجيل الدخول.

وتشدد رمسيس على "أهمية مواصلة تحديث المناهج التعليمية داخل المؤسسات والجامعات، وتوسيع برامج التدريب وتأهيل الموارد البشرية، بما يضمن توافر كوادر قادرة على استخدام الحلول المتقدمة بكفاءة".

وتقول رمسيس: "عندما تتولى الأنظمة مهام البحث الأولي وجمع المعلومات وإعداد المسودات، تزداد أهمية قدرة الموظف على مراجعة النتائج واكتشاف الأخطاء واتخاذ القرار المناسب".

يمتد الرهان الاقتصادي إلى تسويق الخبرة الرقمية خارج الدولة. في 16 تشرين الأول (أكتوبر) 2026، أُعلن إطلاق "تم العالمية"، لإتاحة التكنولوجيا والخبرة التشغيلية وراء منصة "تم" لحكومات أخرى، عبر الترخيص والتنفيذ.

وتفيد دائرة التمكين الحكومي بأن المنصة خفضت تكلفة تقديم الخدمات بنسبة 30%، وتوفر لكل مستخدم نحو تسع زيارات سنوية إلى مراكز الخدمات. وهذه مؤشرات معلنة من الجهة المشغلة عن منظومة قائمة سبقت الاتفاقيات الأخيرة، ولا يصح نسبتها إليها.

لكنها تقدم مثالاً على إمكان تطوير منتج تقني وخبرة تشغيلية محلياً، ثم إتاحتهما لأسواق خارجية. وفي هذا المسار، قد تتوسع فرص شركات البرمجيات والاستشارات والتدريب وتنفيذ الأنظمة، بالتوازي مع تحسين الخدمات داخل الإمارة.

تأتي هذه التطورات من ضمن اقتصاد تدعمه أنشطة نفطية وغير نفطية. ووفق توقعات "ستاندرد آند بورز" المنشورة في أيلول (سبتمبر) 2026، يُرجَّح نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لأبوظبي بنسبة 4.3% في عام 2026، و8.6% في عام 2027، و4.5% في 2028، و5.4% في عام 2029، بمتوسط يقارب 6.2% خلال الفترة 2027-2029.

وتؤكد رمسيس "أن استدامة النتائج تستلزم مواصلة تطوير أمن المعلومات وحماية البيانات والأطر التنظيمية والتشريعية، بالتوازي مع الاستثمار في الكفاءات البشرية".

سيظهر الاختبار العملي للشراكات في مؤشرات يستطيع الموظف والمستثمر والمتعامل ملاحظتها: معاملة تُنجَز في وقت أقصر، وأخطاء أقل، وموارد تُستخدَم بكفاءة، وقرار استثماري يستند إلى معلومات أفضل. ومع قياس هذه المكاسب في مقابل تكلفة بناء الأنظمة وتشغيلها وتحديثها، تتضح القيمة الاقتصادية التي تضيفها التكنولوجيا إلى حياة الناس وأعمال الشركات.