تواصل الحكومة جهودها لتأمين احتياجات المواطنين وقطاعات الدولة المختلفة من الطاقة، وتصدر ملف البترول والغاز الطبيعي مناقشات مجلس الوزراء، مع التركيز على تأمين إمدادات الغاز لمحطات الكهرباء والقطاعات الصناعية، وتعزيز الإنتاج المحلي وجذب المزيد من الاستثمارات إلى قطاع الطاقة والتعدين.
وقال المستشار محمد عادل، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن ملف الطاقة كان على مائدة مشاورات مجلس الوزراء خلال اجتماع أمس، حيث عرض المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، عددًا من ملفات عمل الوزارة وقطاع الطاقة، وفي مقدمتها منظومة إمدادات الغاز الطبيعي وخطط التوسع فيها لتلبية احتياجات مختلف قطاعات الاستهلاك.
ونفى المستشار محمد عادل، المتحدث باسم مجلس الوزراء، صحة ما يتم تداوله بشأن وجود زيادة جديدة في أسعار البنزين خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا استقرار الأسعار وعدم وجود أي قرارات جديدة في هذا الشأن.
وأشار إلى أن الاجتماع الذي عقده رئيس مجلس الوزراء مع وزير البترول لم يتطرق إلى أي مناقشات بشأن إعادة تسعير المنتجات البترولية، كما لم يشهد تحديد موعد جديد لانعقاد لجنة التسعير التلقائي.
وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الجهود المبذولة في ملف إمدادات الغاز كان لها أثر إيجابي واضح في التعامل مع الارتفاع الكبير في معدلات الاستهلاك خلال فترة ذروة الصيف، بما ساهم في تلبية احتياجات المواطنين من الكهرباء دون انقطاع، رغم وصول معدلات وقيم الاستهلاك هذا العام إلى مستويات قياسية.
وأضاف، خلال مداخلة مع الإعلامي محمود السعيد، مقدم برنامج «ستوديو إكسترا» عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن الاجتماع تناول أيضًا جهود الحكومة لدعم إنتاج البترول والغاز الطبيعي، إلى جانب العمل على تعزيز الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي.
وأشار محمد عادل إلى أن وزير البترول أكد أن الانتهاء من سداد مستحقات الشركاء في قطاع البترول خلال يونيو 2024، مثّل خطوة مهمة لاستعادة ثقة المستثمرين وتهيئة المناخ أمام ضخ وجذب استثمارات جديدة في قطاع الطاقة.
وتشمل هذه الاستثمارات مجالات البحث والاستكشاف وتنمية الحقول، بما يدعم جهود الدولة لزيادة معدلات الإنتاج وتعزيز قدراتها في مجال الطاقة.
وفيما يتعلق بإمدادات المنتجات البترولية، أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء أن وزير البترول أوضح خلال الاجتماع توافر مخزون كافٍ وآمن ومستقر من إمدادات مشتقات الطاقة بشكل عام، وفي مقدمتها البنزين وغيرها من المنتجات البترولية.
وشدد محمد عادل على أن اجتماع رئيس مجلس الوزراء مع وزير البترول لم يتضمن نهائيًا أي نقاش بشأن إعادة تسعير المنتجات البترولية أو تحديد موعد لانعقاد لجنة تسعير المواد البترولية.
ولم يقتصر الاجتماع على ملف البترول والغاز، حيث استعرض وزير البترول أيضًا أهم المشروعات القائمة والمشروعات الجاري طرحها خلال الفترة المقبلة في قطاع التعدين.
وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء وجود فرص استثمارية واعدة أمام الاستثمارات العالمية في قطاع التعدين، مشيرًا إلى استهداف مصر خلال المرحلة المقبلة توسيع قاعدة المستثمرين في هذا القطاع، في ضوء الإمكانيات الجيولوجية الكبيرة التي تتمتع بها البلاد، إلى جانب بدء أعمال البحث والاستكشاف في عدد من المناطق.
وأوضح محمد عادل أن وزير البترول كشف عن توقيع 6 اتفاقيات بالأحرف الأولى للتوسع في نطاق النشاط الاستكشافي في صعيد مصر تحديدًا، مع العمل على بدء أعمال البحث والاستكشاف في هذه المناطق خلال عام 2024.
وتأتي هذه التحركات ضمن توجه الدولة نحو توسيع عمليات البحث والاستكشاف، وزيادة الاستثمارات في قطاعات البترول والغاز والتعدين، بما يعزز الإنتاج المحلي ويدعم احتياجات مختلف قطاعات الاقتصاد المصري من الطاقة.
