نعم، كما سمعت أحياء في ثلاجة الموتى فعلياً والعنوان ليس مجازاً يقصد به شيء آخر، بل هو هذا الأمر المروِّع والذي يقشعر منه سامع هذه القصص، ولا نتحدث عن حالات خارقة للمألوف، بل قد يعايشها أي منا، ذلك أنه حين يتعرض إنسان في منزله لحالة إغماء يظن أهله فيها الوفاة، يستدعون فوراً الهلال الأحمر كتصرف طبيعي لإنقاذه، وإذا قرر الفريق الإسعافي أنه فارق الحياة تنتهي مهمته ولا يقومون بنقله إلى المستشفى لإجراء فحص بواسطة الأطباء، هذا هو المتبع لديهم حالياً، كما أن المستشفى مستعد لقبول الجثمان بالثلاجة بناءً على تقرير المسعفين فقط! وهنا قضيتنا، فقد نُشرت بالفعل حالات رفضت فيها فرق إسعافية نقل أشخاص إذ اعتبرتهم متوفين، بينما نقلهم ذووهم إلى المستشفيات ونجحت محاولات الإنعاش في إعادة النبض إليهم، فقد نشرت صحيفة «سبق» في 25 ديسمبر 2019 قضية رجل مسن رفضت فرقة الهلال الأحمر نقله إلى المستشفى بعدما قرَّرت أنه متوفى، ونقله الابن بسيارته الخاصة إلى مستشفى الملك فهد بالمدينة المنورة. وأجرى الأطباء إنعاشًا قلبيًا رئويًا، فعاد إليه النبض، كما نشرت صحيفة «سبق» في 13 يناير 2014 شكوى مواطن بأن مسعفي الهلال الأحمر قرَّرا أن والده متوفى، ورفضا إنعاشه أو نقله إلى المستشفى. واضطرت الأسرة إلى نقله بنفسها إلى المستشفى بجدة، فأجرى الأطباء له الإنعاش وعاد إليه النبض، هاتان حالتان اجتهد فيهما الأهل ولم يكتفوا بقرار المسعفين وتم إثباتهما بواسطة الصحافة ولا نعلم كم عدد الحالات التي تقبَّل فيها الأهل الأمر بكل براءة ووافقوا على أن ينقل الشخص بسيارة الموتى بدلاً من سيارة الإسعاف تلك التي غادرت الموقع دون إنقاذ، ولا نعلم أيضاً كم هي الحالات التي فعلاً اعترض فيها الأهل ونقلوا ذويهم إلى المستشفى وتم إنقاذهم ولكن لم يتم توثيق ذلك لدى الصحافة وبقي مختفياً في سجلات المستشفيات فقط.
وكم سمعنا عن قصص إخراج أشخاص من ثلاجة الموتى أو إنزالهم من النعش أو اكتشافهم أثناء التغسيل وعادوا للحياة، ولقد عايشت شخصياً حالة خال أولادي الذي أعلنت وفاته في أوائل الثمانينيات في حادث مروِّع في الإمارات وذهب أهله لاستلام جثته وعند إخراجه من الثلاجة يكتشف الطبيب «الشهم» أن به حياة فيتم إنقاذه وقد عاش هذا الشاب وتزوَّج وهو اليوم رب أسرة ولديه أحفاد! نحن أمام مسألة بالغة الخطورة: فهل يجوز أن يُترك تقرير مصير إنسان، حياةً أو موتًا، لتقدير مسعف أو حتى طبيب واحد، دون ضمانات كافية للتحقق المستقل والمهني من صحة هذا القرار؟ وقد يبدو للبعض أن الخطأ في إعلان الوفاة احتمال بعيد، لا يستحق تغيير الإجراءات، لكن الوقائع الموثقة في عدد من الدول المتقدمة وكذلك بالسعودية كما عرضنا تكشف خلاف ذلك، ففي الولايات المتحدة، عام 2020، أعلن مسعفون في ولاية ميشيغان وفاة شابة تدعى تايمشا بوشامب، ونُقلت الشابة إلى دار للجنازات داخل كيس مخصص للجثامين، وهناك اكتشف العاملون أنها تتنفس وتفتح عينيها. وبعد نزاع قضائي تم تعويض دعوى أسرتها مقابل 3.25 مليون دولار، وفي ولاية فلوريدا الأمريكية، عام 2023، أعلن مسعفان وفاة رجل يدعى توماس ماكسويل داخل منزله، ثم غادرا المكان. وبعد أكثر من عشرين دقيقة، لاحظ أحد رجال الشرطة أنه لا يزال يتنفس. أُعيد إلى المستشفى ونجا، وانتهى التحقيق الإداري إلى فصل المسعفين من عملهما، أما في بريطانيا، فقد أعلن مسعفون وفاة امرأة تدعى أوليف مارتن في أكتوبر 2023، ثم اكتُشفت علامات الحياة لديها عند وصولها إلى مستشفى دارلينغتون. واعتذرت هيئة الإسعاف لأسرتها وفتحت تحقيقًا في الواقعة، وفي بولندا، عام 2014، فحصت طبيبة سيدة تبلغ من العمر 91 عامًا تدعى يانينا كولكيفيتش داخل منزلها، وأعلنت وفاتها، ثم نُقلت إلى المشرحة. وبعد ساعات، اكتشف العاملون أنها تتحرك داخل كيس الجثامين، وقد فتحت النيابة تحقيقًا في تعريض حياة السيدة للخطر نتيجة الإعلان الخاطئ للوفاة، وفي إسبانيا، عام 2024، أصدر طبيب بمستشفى خوان مارش في مايوركا شهادة وفاة لسيدة مسنة، ونُقلت إلى دار للجنازات، حيث لاحظ العاملون حركة أصابعها. وعندما حضر الفريق الطبي تأكد أن لديها نبضًا وأنها لا تزال حية. وأعلن المستشفى بعد الواقعة عزمه تعزيز إجراءات إثبات الوفاة وإضافة فحوص تحول دون تكرارها. لم أذكر عشرات الحالات التي تتبعتها بعض الصحف اعربية في مصر وتونس والمغرب واليمن، وما ذكر عن حالات في الهند والصين والمكسيك والبرازيل والإكوادور وأمثالها من الدول لأني أعلم أن كثيرين قد يصفون بعض الدول بتخلف النظام الصحي لديها ولا يستغربون حدوث مثل ذلك، لكني ذكرت حالات في دول متقدمة اعتمدت أنظمتها على قرار مسعف أو طبيب واحد لتحصل على أثر ذلك هذه الكوارث.
الأخطر في هذا النوع من الأخطاء أنه يختلف عن الأخطاء الطبية الأخرى في عواقبه المحتملة. فقد يخطئ الطبيب في تشخيص مرض أو تحديد جرعة علاج، ومع خطورة ذلك، تظل هناك في كثير من الحالات فرصة لاكتشاف الخطأ وتصحيحه، من خلال المتابعة والمراقبة أو مراجعة طبيب آخر. أما إعلان شخص واحد وفاة إنسان لا يزال حيًا، فيعني حرمانه من جميع هذه الفرص دفعة واحدة. إذ تتوقف إجراءات العلاج والإنعاش والمراقبة، ويُنقل إلى الثلاجة فلم يختلف هذا الفعل (ظاهرياً) عن القتل الخطأ. ولا يستطيع أحد أن يدفع هذا الضرر لأن الأهل غالباً يكونون في حالة صدمة تدفعهم إلى التسليم بتقدير المختصين وهكذا فإن هذا الخطأ يتحول إلى سبب للوفاة الحقيقية، إذ يترتب عليه إما حرمان المريض من الإنعاش في الوقت المناسب، أو دفنه حيًا في الثلاجة أو القبر ليموت هناك ببطء. إن هذه القضية تفرض مراجعة إجراءات إثبات الوفاة خارج المستشفيات، خاصة في الحالات المنزلية المفاجئة التي لا توجد فيها علامات جسدية قاطعة على الوفاة، أو لا يكون على أجهزة مراقبة كما هو لمن يتوفى في المستشفى، وهنا فإن السؤال المطروح بقوة: ما الضمانات التي تكفل التحقق من سلامة تقدير المسعفين بالوفاة ليحق لهم عدم تنفيذ إجراءات الإنقاذ! كذلك لماذا يمتنع الهلال الأحمر (نظاماً) عن نقل الحالة إلى المستشفى للتأكد من صحة الوفاة بواسطة الأطباء الاستشاريين؟ بل لماذا لا تقبل غرف الطوارئ في المستشفيات الحكومية استقبال هذه الحالات التي ينقلها أهلها للتأكد من صحة الوفاة (وهذا مر معي شخصياً)؟ ولماذا لا يُشترط عرض حالة الوفاة على لجنة من أطباء ذوي كفاءة وخبرة، يجري كل منهم تقييمًا مستقلًا، بدل الاعتماد على قرار فردي قد يكون خاطئًا؟ وللحديث بقية لنتعرَّف على ماذا فعلت بعض الدول المتقدمة إزاء هذه المعضلة المحزنة جداً.
