المشهد العام:
شهدت الأسواق المصرية حركة نشطة في القطاعات الحيوية، حيث وقّعت وزارة البترول اتفاقية استكشاف مع شركة شيفرون بقيمة ثمانية وثمانين مليون دولار في البحر المتوسط، في حين تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بخسارة أربعة وعشرين مليار جنيه. وعلى الصعيد الحكومي، أكّد رئيس مجلس الوزراء على أن جذب الاستثمار الأجنبي المباشر يمثل ركيزة أساسية، بالتزامن مع استعراض استراتيجية الاستثمار للفترة من ألفين وسبعة وعشرين إلى ألفين وثلاثين.
التفاصيل:
وقّع المهندس سيد سليم، العضو المنتدب التنفيذي لشركة إيجاس، والسيد أندرو ديجان، مدير الاستكشاف بشركة شيفرون في الشرق الأوسط، اتفاقية بحثية تتضمن استثمارات بقيمة ثمانية وثمانين مليون دولار للبحث عن الغاز والزيت في البحر المتوسط. يأتي هذا في إطار جهود مصر لتعزيز قطاع الطاقة والاستكشافات النفطية.
على صعيد البنية التحتية والتعليم، خصصت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مبلغ خمسة وعشرين مليار وستمائة مليون جنيه لتنفيذ مشروعات تطوير المنظومة التعليمية بسيناء ومدن قناة السويس. وأعلنت وزارة المالية عن زيادة مرتبات المعلمين مع بداية العام الدراسي المقبل، كما خطط جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة لمنظومة متكاملة بمشروع الدلتا الجديدة بهدف تعظيم العائد الاقتصادي.
على الجانب المالي، أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية موافقات على تأسيس اثنتي عشرة شركة وجهة لمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية. وفي مجال التمويل الاستهلاكي، أظهرت البيانات ارتفاع السوق إلى ستة وتسعين مليار وثلاثمائة مليون جنيه.
التوقعات:
يتوقع المحللون أن يسهم استقرار الاحتياطي الأجنبي والذي بلغ سبعة وخمسين مليار وميتَي مليون دولار، في دعم الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال الفترات المقبلة.
قد تشهد الأسواق المصرية مزيداً من التذبذب قصير الأجل، لكن التوجهات الحكومية الطويلة الأجل تشير إلى التزام بتنويع الاقتصاد والاستثمار في القطاعات الاستراتيجية.