المشهد العام:
شهدت الساحة الاقتصادية المصرية نشاطاً حكومياً مكثفاً على مستيات متعددة، حيث استعرض رئيس مجلس الوزراء ملامح استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر للفترة 2027 - 2030، في وقت تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بضغوط بيعية أفقدتها 24 مليار جنيه. وفي موازاة ذلك، اتجهت تحركات حكومية نحو دمج القطاع غير الرسمي وتطوير المنظومات الرقمية لتتبع المخلفات، مع استمرار السياسات المحلية في ضبط الأسواق الغذائية.
التفاصيل:
أولت الحكومة اهتماماً بارزاً لجذب تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر باعتباره ركيزة أساسية في برنامجها الاقتصادي، وذلك بموازاة تحسن التصنيف الائتماني للدولة واحتياطيات النقد الأجنبي التي بلغت 57.2 مليار دولار. وفي القطاع المالي، أعلن رئيس البورصة المصرية عن توسع متوقع في استخدام المشتقات المالية خلال الفترة المقبلة، بينما وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على تأسيس 12 شركة جديدة لمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية.
على الصعيد السلعي، تراجعت أسعار معظم السلع الغذائية الأساسية في تعاملات الأسواق، حيث شملت الانخفاضات 15 سلعة غذائية متنوعة، مع توقعات بمزيد من الاستقرار في سوق الأقماح والدقيق. وشهدت أسواق المعادن الصناعية تحركات متباينة، بارتفاع أسعار النحاس والقصدير وتراجع الحديد، وسط ترقب تطورات أسعار الفائدة الأمريكية. كما أكدت وزارة البترول استقرار أسواق الوقود ونفت شائعات بشأن أي زيادة في الأسعار، وسط التطورات في ملف الطاقة المحلية.
التوقعات:
يتوقع المحللون أن يشكل تحسن التصنيف الائتماني ووضوح استراتيجية الاستثمار الأجنبي حافزاً لعودة الثقة في الأسواق المصرية خلال الأسابيع القادمة، خاصة مع استكمال المشاريع البنية التحتية الكبرى.
يُراقب المستثمرون تطورات أسعار الفائدة الأمريكية وتأثيرها على حركة رؤوس الأموال نحو الأسواق الناشئة بما فيها مصر.