العنوان: مصر والسودان تؤكدان وحدة المصير ورفض التحركات الأحادية في حوض النيل
المقدمة:
عقدت القاهرة، الاثنين، الجولة الثالثة لاجتماعات آلية "2+2" التشاورية بين وزراء الخارجية والري المصريين والسودانيين، في خطوة تعكس التنسيق المتنامي بين البلدين على الملفات الحدودية والإقليمية. أكدت الجلسات، بحضور وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ونظيره السوداني محيي الدين سالم، موقف القاهرة والخرطوم الموحد تجاه قضايا الأمن المائي والتنمية المشتركة، وسط تصعيد إقليمي متوازٍ يطال دول الجوار.
التفاصيل:
أشارت تقارير صحافية إلى أن المباحثات ركزت على تعزيز التعاون الثنائي وتوحيد المواقف إزاء التحديات الإقليمية، وخاصة قضايا حوض النيل والأمن المائي. أكد الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن انعقاد هذا الاجتماع الموسع، الذي يضم أجهزة الخارجية والموارد المائية معاً، يعكس أهمية التنسيق المشترك في التعامل مع "مختلف القضايا الثنائية والإقليمية"، مشدداً على أن "قضية الأمن المائي تأتي على رأس الملفات المطروحة للنقاش بين القاهرة والخرطوم".
وأشار فهمي إلى أن الجانبين أكدا "وحدة السودان وسلامة أراضيه"، وأهمية "الاتفاق الخاص بالهيئة الفنية الدائمة" بشأن مسائل المياه، في إشارة ضمنية إلى الخلافات الإقليمية المتصلة بسد النهضة الإثيوبي. وقال وزير الخارجية المصري إن البلدين يسعيان إلى "مواصلة تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات"، و"دعم مصر لجهود إعادة الإعمار وتنمية البنية التحتية" بالسودان، في إشارة إلى استقرار الدولة الشقيقة.
واستقبل عبد العاطي نظيره السوداني "على هامش" الاجتماعات، مما يعكس حرص القيادة المصرية على إرسال رسائل تطمين تجاه الالتزام بالشراكة الاستراتيجية، خاصة في ظل تطورات أمنية معقدة في السودان، وتصعيد إقليمي شامل يطال دول الخليج واليمن وإيران.
ما يجب مراقبته: