المقدمة:
نشرت الجريدة الرسمية المصرية قرارين من مجلس الوزراء بإسقاط الجنسية المصرية عن أنس إبراهيم عبد الرحمن محمد حبيب (مواليد السعودية، سبعة تموز ألف وتسعمائة وثمانية وتسعون) وطارق إبراهيم عبد الرحمن حبيب (مواليد محافظة البحيرة، تسعة وعشرون أيلول ألف وتسعمائة وأربعة وتسعون)، وذلك لتجنسهما بجنسية أجنبية دون الحصول على إذن سابق، بموجب أحكام القانون رقم ستة وعشرون لسنة ألف وتسعمائة وخمسة وسبعون بشأن الجنسية المصرية.
التفاصيل:
أصدر مجلس الوزراء القرار رقم ثلاثة وتسعون لسنة ألفين وستة وعشرين بشأن إسقاط الجنسية عن أنس حبيب، بعد الاطلاع على الدستور والقوانين ذات الصلة، وبناءً على عرض وزير الداخلية. ونصت المادة الأولى من القرار على موافقة مجلس الوزراء على إسقاط الجنسية المصرية عن المذكور لتجنسه بجنسية أجنبية دون الحصول على الإذن المطلوب قانوناً.
وفي قرار منفصل، أصدر مجلس الوزراء القرار رقم تسعون لسنة ألفين وستة وعشرين بشأن إسقاط الجنسية عن طارق حبيب بالشروط والأسباب ذاتها. وجاء كلا القرارين متطابقين في الإجراءات والأسانيد القانونية، حيث اتبعا ذات الآلية من حيث الاطلاع على الدستور والقانون رقم ستة وعشرون لسنة ألف وتسعمائة وخمسة وسبعون بشأن الجنسية.
يأتي إسقاط الجنسية كإجراء قانوني ينص عليه القانون المصري بحق من يتجنس بجنسية أجنبية دون الحصول على الموافقة المسبقة من السلطات المصرية، ويمثل تطبيقاً لأحكام قانون الجنسية المصرية في هذا الشأن.
ما يجب مراقبته: