المشهد العام:
أعلنت الحكومة المصرية عن خطة مالية شاملة تستهدف تعزيز الانضباط المالي وتحسين المؤشرات الاقتصادية. تضمنت الخطة خفض نسبة الدين العام بنحو 10 نقاط مئوية خلال السنوات الثلاث القادمة، مع تطبيق برنامج لترشيد الإنفاق الحكومي بهدف توفير 40 مليار جنيه. استثنت الخطة القطاعات الحيوية الموصولة باحتياجات المواطنين، وفي مقدمتها مشروعات التعليم والصحة والمياه.
التفاصيل:
كشف المستشار محمد عادل، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة تسعى للوصول بنسبة الدين العام إلى حوالي 69.5% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية عام 2030، مقابل 81.9% بنهاية العام المالي الحالي. يعكس هذا التراجع توجهاً حكومياً نحو تقليص أعباء الدين من خلال مواصلة ضبط الإنفاق العام وتحسين الإيرادات.
أما برنامج ترشيد الإنفاق، فيستهدف توفير 40 مليار جنيه من خلال إعادة ترتيب أولويات الصرف وتعزيز كفاءة استخدام الموارد. حددت الحكومة قائمة استثناءات تشمل مبادرة «حياة كريمة» ومشروعات المياه والصحة والتعليم، إلى جانب إبطاء معدلات تنفيذ بعض المشروعات القومية كثيفة الاستهلاك للوقود خلال فترات معينة.
التوقعات: