المشهد العام:

شهدت مصر خلال الفترة الأخيرة حراكاً اقتصادياً ملحوظاً يجمع بين توسع الاستثمارات الحكومية وإصلاحات ضريبية شاملة. على صعيد السياسات، أقرّ البرلمان تعديلات جوهرية على قانون الضريبة على الدخل تتضمن إعفاء خدمات التكنولوجيا المالية من القيمة المضافة، بما يعكس التزام الحكومة بدعم التحول الرقمي. وفي القطاع العقاري، وسّعت الحكومة نطاق مشروعات الإسكان بتنفيذ مليون ومائة وخمسين ألف وحدة سكنية حتى حزيران الحالي.

التفاصيل:

على صعيد التوظيف والقطاع الخاص، أعلنت وزارة العمل عن توفير ثلاثة آلاف وثمانية وستين فرصة عمل جديدة في اثنتي عشرة محافظة، موزعة على اثنتين وسبعين شركة خاصة. كما واصلت الوزارة اختبارات المتقدمين على فرص العمل الزراعية الموسمية بالخارج، مما ينعكس إيجاباً على تحويلات العاملين بالخارج.

على المستوى الدولي، شهدت الاستثمارات الإقليمية نمواً ملموساً. بحثت الحكومة مع مجموعة "دي بي ورلد" الإماراتية التوسع في استثمارات التصنيع والخدمات اللوجستية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتوقيع عقود متعددة لتقديم خدمات التخزين. كما شاركت شركة مصر للطيران للشحن الجوي في معرض شنغهاي الصيني للشحن الجوي واللوجستيات، معزّزة توسعاتها العالمية.

في مجال البنية التحتية، استثمرت الحكومة ثلاثمائة وستة وستين مليار جنيه لتطوير السكك الحديدية، مع نقل الهيئة القومية لسكك حديد مصر مليون راكب يومياً عبر ألف رحلة. وفي قطاع الكهرباء، بدأت الوزارة تقنين أوضاع أكثر من مليون عداد بهدف تحويلها إلى عدادات قانونية، مع إقرار زيادة أسعار الكهرباء بنسبة عشرين بالمائة لفئات معينة لضمان استدامة التشغيل.

التوقعات:

يتوقع المحللون أن تسهم الإصلاحات الضريبية الشاملة والحوافز الموجهة للتكنولوجيا المالية والشركات الناشئة في جذب استثمارات أجنبية مباشرة أكبر خلال الأشهر القادمة.

يُنظر إلى توسع الاستثمارات اللوجستية بمنطقة قناة السويس كعامل محفز لزيادة الإيرادات والعملات الأجنبية، خاصة مع تعزيز الشراكات مع الكيانات الإقليمية الكبرى.