المشهد العام:
تشهد مصر حراكاً اقتصادياً متسارعاً يجمع بين مشاريع البنية التحتية الضخمة والدعم المباشر للقطاعات الصناعية. أطلقت الحكومة صندوق إعادة هيكلة المصانع المتعثرة برأسمال مليار جنيه، بينما تسير في تطبيق سياسات تيسيرية على الضرائب العقارية وجذب استثمارات في التعدين والسيارات. يتزامن ذلك مع تراجعات في أسعار بعض السلع الغذائية واستقرار نسبي في الأسواق رغم التضخمات القطاعية.
التفاصيل:
أعلن البنك المركزي المصري عن قبول طلبات بيع أذون خزانة بقيمة إجمالية بلغت مائة وخمسة وثلاثين مليار وخمسمائة وتسعة ملايين جنيه، موزعة على ألف وخمسمائة وتسعة وثمانين طلباً، مما يعكس طلباً قوياً من المستثمرين على الأوراق الحكومية. وفي خطوة موازية، مدّت وزارة المالية فترة تقديم إقرارات الضرائب العقارية حتى نهاية كانون الأول 2026، وفتحت باب التصالح في المنازعات الضريبية لتخفيف الأعباء على الملاك والمواطنين.
شهد قطاع التصنيع نشاطاً ملحوظاً، حيث أطلق البنك المركزي بالتعاون مع وزارة الصناعة صندوق إعادة هيكلة المصانع المتعثرة برأسمال إجمالي يبلغ مليار جنيه، وفتح باب الاكتتاب فيه. كما شهدت صناعة السيارات نمواً بنسبة خمسين في المائة، وتوقيع شراكات جديدة لتصنيع مكونات السيارات محلياً. اكتملت أيضاً المرحلة الثانية من تطوير صناعة الغزل والنسيج، مع دخول خمسة مصانع جديدة الخدمة.
تراجعت أسعار عدد من السلع الأساسية في الأسواق المصرية مطلع أكتوبر، منها العدس والزيت والمكرونة، بينما ارتفعت أسعار الطماطم بشكل ملحوظ بسبب إصابات حشرية، مع تقلبات أيضاً في أسعار الدواجن والألبان. أعلنت وزارة التموين عن مبادرة لطرح ثلاثين سلعة أساسية بأسعار مخفضة في المنافذ الحكومية.
التوقعات:
يتوقع المحللون أن يسهم صندوق إعادة هيكلة المصانع في إحياء القاعدة الصناعية وتقليل عدد المصانع المتوقفة، خاصة في قطاعات الجلود والنسيج والصناعات الثقيلة، بما يرفع من فرص العمل.
تشير السياسات التيسيرية في الضرائب والاستثمارات الأجنبية الجديدة في التعدين والسيارات إلى توجه حكومي نحو تعزيز النمو بما يتجاوز معدل خمسة فاصلة واحد في المائة المسجل خلال الفترة الماضية.