النشرة الاقتصادية
المشهد العام:
تشهد السّاحة الاقتصادية المصرية نشاطاً متسارعاً على صعيد الإصلاحات والمبادرات الاستثمارية، حيث أعلنت الحكومة عن خطط لتوسيع قاعدة المستثمرين المصريين في الخارج من خلال صندوق متخصص يوفّر أدوات استثمارية ميسّرة. وفي الوقت ذاته، تواصل الأسواق استيعاب الضغوط التضخمية الناتجة عن ارتفاع درجات الحرارة وتطبيق الزيادات الجديدة على الكهرباء، بينما حافظت أسعار الذهب على مستويات جاذبة للشراء وفقاً لتوقعات الخبراء.
التفاصيل:
أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، عن إطلاق صندوق خاص يطرح أدوات استثمار للمصريين بالخارج خلال عام ألفين وسبعة وعشرين، مع توفير عوائد متميزة وحوافز أخرى لتسهيل الاكتتاب والمشاركة. كما تقدم النائب الدكتور مختار همام، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، باقتراح برلماني لإنشاء صندوق استثماري وطني بذات المسمى، ما يشير إلى توجه حكومي وبرلماني متكامل نحو تفعيل طاقات رأس المال المصري بالخارج.
على الصعيد المالي، أبلغ أمين ماتي، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في مصر، بأن الصندوق سينقل مبلغ مليار وثمانمائة مليون دولار إلى البنك المركزي المصري يوم الاثنين الثالث من أغسطس. وفي السياق ذاته، خفّض البنك المركزي مستهدفات طرح أدوات دين بمقدار تسعة وعشرين مليار وخمسمائة مليون جنيه خلال الأسبوع الجاري مقارنة بالأسبوع السابق.
التوقعات:
يترقب المستثمرون اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري المقرر في العشرين من آب الحالي، لمعرفة توجهات السلطة النقدية إزاء أسعار الفائدة في ظل الضغوط التضخمية المتنامية. كما يتوقع الخبراء موجة ارتفاع تدريجية في أسعار الذهب، مما يجعل الأسعار الحالية نقطة دخول استثمارية جاذبة.