المشهد العام:
تشهد الأسواق المصرية انتظاراً متزايداً لتحويل صندوق النقد الدولي مبلغ 1.8 مليار دولار إلى البنك المركزي المصري يوم الاثنين الثالث من آب، ضمن المراجعة السابعة لاتفاق التمويل. وفي السياق ذاته، يترقب المستثمرون اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي يوم العشرين من آب لبحث أسعار الفائدة، بينما تشهد القطاعات الحقيقية تطورات متباينة تتراوح بين انتعاش السياحة الداخلية وضغوط التضخم على الأسعار.
التفاصيل:
أعلن أمين ماتي، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في مصر، أن الصندوق سيجري التحويل النقدي بقيمة 1.8 مليار دولار إلى البنك المركزي المصري، بعد موافقة مجلس المديرين التنفيذيين على المراجعة السابعة للاتفاق. ويأتي هذا التحويل في وقت يعزز الثقة في الاستقرار النقدي والمالي للبلاد، ويدعم احتياطيات الصرف الأجنبي.
على صعيد القطاع البنكي، حقق بنك كريدي أجريكول مصر صافي أرباح بلغت 3.608 مليارات جنيه بنهاية شهر حزيران 2026، بارتفاع نسبته 2% على أساس سنوي، فيما بلغ صافي دخل الأعمال 7.239 مليارات جنيه. وتستعد البنوك العاملة بالسوق لفتح حسابات جديدة مجاناً وبلا حد أدنى اعتباراً من الأحد حتى الخمسة عشر من آب، احتفالاً باليوم العالمي للشباب.
شهدت القطاعات الحقيقية انتعاشة في السياحة الداخلية بسبب الموجة الحارة الشديدة التي تجاوزت 42 درجة مئوية، مما رفع الطلب على المقاصد القريبة من القاهرة. وفي المقابل، بدأت تطبيق أسعار الكهرباء الجديدة من فاتورة آب بزيادة بلغت 12% في المتوسط، مما زاد الضغط على دخول محدودي الموارد.
التوقعات:
يتوقع المحللون أن يؤدي دخول صندوق النقد إلى دعم السيولة والاستقرار النقدي، مما قد يتيح مجالاً محدوداً أمام البنك المركزي للتفكير في تخفيض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.
تشير التوقعات إلى استمرار ضغوط التضخم على الأسعار جراء زيادات الكهرباء والخبز السياحي، في حين تعتمد آفاق النمو على استمرار الاستثمارات الحكومية في البنية التحتية والصناعات التقليدية.