النشرة الاقتصادية اليومية
المشهد العام:
تصدرت ملفات التحول الاقتصادي والاستثمارات المباشرة أجندة السلطات المصرية، حيث أعلنت الحكومة عن استعدادها لإطلاق البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي بنهاية كانون الأول الجاري، بخطة تمتد حتى سنة 2030. وسجل الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية ارتفاعاً إلى 57.3 مليار دولار، فيما بلغت الاستثمارات الأجنبية المباشرة 18 مليار دولار. واستقطبت أخبار السياحة والسفريات الاهتمام مع استقبال مطار مرسى علم 42 رحلة دولية في يوم واحد.
التفاصيل:
أكد رئيس الوزراء المصري أن البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي للفترة من 2027 إلى 2030 يستهدف الوصول إلى معدل نمو يبلغ 6.8 في المائة خلال العام المالي 2029-2030. وتضمنت الخطة تحسين مستويات المعيشة وجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز القطاعات الإنتاجية. كما أشار نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية إلى أن تحسين جودة حياة المواطنين يمثل الهدف الرئيس لهذا البرنامج.
وكشف وزير المالية عن استهداف الحكومة لخفض نسبة أعباء خدمة الدين إلى إجمالي الإيرادات إلى أقل من 70 في المائة بحلول حزيران القادم، مقارنة بنحو 81.9 في المائة حالياً. ولفت إلى تحقيق وفرٍ مالي يتراوح بين 7 و8 مليارات جنيه بعد ترشيد استهلاك الغاز والوقود بنسبة 20 في المائة. وأكدت السلطات أن الدولة تتحمل فارق التكلفة لتخفيف الأعباء عن المواطنين بشأن ارتفاع أسعار الطاقة.
استهدف البرنامج الجديد أيضاً رفع مساهمة الصناعة في الاقتصاد إلى 20 في المائة بحلول سنة 2030، عبر توطين الصناعات وتشجيع الاستثمار. وأعلنت الحكومة عن استراتيجية جديدة للاستثمار الأجنبي المباشر بالتعاون مع البنك الدولي لتعزيز التنافسية. كما استهدف البنك المركزي خفض معدل التضخم إلى 7 في المائة خلال النصف الثاني من سنة 2027.
التوقعات:
يتوقع المحللون أن يُسهم البرنامج الاقتصادي الجديد في جذب تمويلات أجنبية إضافية وتعزيز الصادرات المصرية عبر الممرات اللوجستية الثماني المخطط إنشاؤها.
ستكون مرحلة انتقالية حرجة بين انتهاء برامج صندوق النقد الدولي الحالية في ديسمبر وإطلاق البرنامج الجديد، مما يتطلب استقراراً نقدياً وسياسياً مستمراً.