المشهد العام:
أعلنت الحكومة المصرية عن مجموعة قرارات اقتصادية طموحة خلال منتدى مصر الجاري، تشمل رفع الحد الأدنى للأجور تدريجياً من ثمانية آلاف جنيه إلى خمسة عشر ألف جنيه بحلول عام ألفين وثلاثين، مع زيادة إثابة العاملين بالقطاع الطبي بنسبة لا تقل عن خمسين بالمائة بنفس الفترة. وأعلنت وزارة الاتصالات مضاعفة سعة باقات الإنترنت الأرضي الأساسية إلى مائة جيجابايت بدل خمسين جيجابايت بذات السعر، مؤكدة أن سرعة الإنترنت ارتفعت لتحتل مصر المركز الأول أفريقياً.
التفاصيل:
تجسد هذه القرارات محاور البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي المقرر للفترة من ألفين وسبعة وعشرين إلى ألفين وثلاثين، والذي يستهدف تحسين جودة حياة المواطنين والتوسع في الاستثمارات الاستراتيجية. وأكد وزير التخطيط استهداف جذب خمسة مليارات دولار استثمارات رأس مال مخاطر لدعم الشركات الناشئة، في حين أعلن جهاز تنمية المشروعات ضخ خمسة وخمسين مليون دولار لتمويل ستة عشر صندوقاً استثمارياً.
وفي قطاع الطاقة، أعلنت وزارة البترول وشركة شيفرون تحقيق نتائج إيجابية من أعمال حفر بئر نرجس الثاني للغاز الطبيعي بالبحر المتوسط، الذي بدأ في أيّار. كما أعلنت الحكومة استمرار المشروعات الاستراتيجية بما فيها مشروع الضبعة وفقاً للجدول الزمني المحدد. وشددت على أن الدولة تتحمل فارق التكلفة بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين وسط التحديات الاقتصادية الراهنة.
التوقعات:
يتوقع المحللون أن تسهم هذه السياسات في دعم الطلب المحلي وتحفيز الاستثمار، خاصة في قطاعات ريادة الأعمال والصناعة التي تستهدف الحكومة رفع مساهمتها إلى عشرين بالمائة من الاقتصاد بحلول ألفين وثلاثين.