المشهد العام:
شهدت الأسواق المصرية نشاطاً استثماريّاً ملحوظاً خلال النصف الأول من عام 2026، حيث تركزت المساهمات العربية والأجنبية في ستّ دول استحوذت على 59 بالمئة من إجمالي المساهمات، في مؤشّر على ثقة المستثمرين في الوجهة المصرية. وبالتوازي، ارتفعت الصادرات السلعية غير البترولية إلى 25.5 مليار دولار بمعدل نمو بلغ 3 بالمئة، فيما واصلت أسعار النفط ارتفاعها للجلسة الرابعة متتالية مدفوعة بمخاوف من اضطرابات الإمدادات في منطقة الشرق الأوسط.
التفاصيل:
جاءت دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية وسورية في الصدارة بين الدول المساهمة في الاستثمارات المصرية، مما يعكس الثقة الإقليمية المتنامية في الاقتصاد المصري وإمكاناته. وأكّد محمد سويد، الرئيس التنفيذي للاتحاد الأفروآسيوي للمستثمرين، أن مصر تمتلك مقومات قوية لتعزيز مكانتها كوجهة جاذبة للاستثمارات على خلفية الاستقرار الاقتصادي والطفرة العمرانية التي تشهدها البلاد.
وعلى صعيد الصادرات، حقّقت الصادرات المصرية نمواً متفاوتاً تجاه الشركاء الأوروبيين، حيث ارتفعت قيمتها نحو اليونان بنسبة 14.6 بالمئة، وإلى قبرص بنسبة 62.5 بالمئة خلال النصف الأول من 2026. كما شارك قطاع البترول، الذي يمثّل 30 بالمئة من حجم الاستثمارات الأجنبية، في دعم المسار الاستثماري العام.
التوقعات:
يتوقّع المحللون استمرار جاذبية السوق المصري للمستثمرين بشرط المحافظة على استقرار السياسات الاقتصادية والنقدية. كما يراقب المتخصّصون تطورات الأسواق العالمية وتأثيراتها على أسعار المواد الخام والطاقة، خاصة في ظل الاضطرابات المتكررة في ممرات الشحن الإقليمية.