المشهد العام:
يشهد الاقتصاد المصري نشاطاً ملموساً في جذب الاستثمارات الأجنبية والعربية، حيث تفاوض الحكومة مع شركات عملاقة لتوسيع الاستثمارات الفندقية والصناعية. وفي الجانب التجاري، ارتفعت الصادرات السلعية غير البترولية إلى نحو خمسة وعشرين مليار ونصف دولار خلال النصف الأول من هذا العام بنمو بلغ ثلاثة في المئة. وعلى الصعيد النقدي، تابعت أسعار النفط الخام ارتفاعها بفعل التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.
التفاصيل:
بحث رئيس الوزراء خطط التوسع مع شركة أكور الفرنسية لإضافة خمسة وعشرين ألف غرفة فندقية جديدة في السوق المصرية، بما يعكس ثقة الاستثمارات الأوروبية الكبرى بالسوق المصرية. وفي مجال التكنولوجيا، استهدفت وزارة الاتصالات تحقيق ثمانية مليارات دولار صادرات للتعهيد وأربعمئة خدمة رقمية بحلول عام ألفين وثلاثين.
على الجانب السلعي، أعلنت وزارة التموين عن أكبر مبادرة لتخفيض أسعار ثلاثين سلعة أساسية ستمتد ستة أشهر حتى شهر رمضان القادم، بهدف ضبط الأسواق وحماية المستهلك. وفيما يتعلق بالاستثمارات الداخلة، استقطبت مصر مساهمات عربية وأجنبية بلغت اثني عشر مليار جنيه خلال النصف الأول من العام، تصدرتها الإمارات والسعودية وسوريا.
اقتربت أسعار خام برنت من مستوى مئة دولار للبرميل للمرة الأولى منذ تموز، مدفوعة بتصعيد الهجمات في منطقة الشرق الأوسط وتراجع حركة الناقلات عبر مضيق هرمز إلى ستّ سفن فقط.
التوقعات:
يتوقع المحللون استمرار جاذبية السوق المصرية للاستثمارات الأجنبية، خاصة في قطاعات الفنادق والتكنولوجيا والطاقة، مع توقعات بتصعيد أسعار النفط إذا تأثرت الإمدادات من الشرق الأوسط.