المشهد العام:

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًّا برفع قيمة المعاشات المستحقة بنسبة خمسة عشر بالمائة اعتبارًا من أول تمّوز المقبل، استفادة منه حوالي أحد عشر مليون ونصف المليون مستفيد بتكلفة سنوية تبلغ سبعين مليار جنيه مصري. وفي السياق ذاته، أعلنت الحكومة عن خطط استراتيجية لتعزيز الاستثمارات الخاصة بهدف رفع مساهمتها إلى خمسة وستين بالمائة من إجمالي الاستثمارات بحلول سنة ألفين وثلاثين.

التفاصيل:

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن الاقتصاد المصري حقق معدل نمو بنسبة خمسة بالمائة، مشيرًا إلى تطبيق منظومة جديدة للدعم النقدي بدلًا من الدعم السلعي خلال السنة المالية القادمة. وأوضح أن الحد الأقصى لزيادة المعاشات يبلغ ألفين وخمسمائة وخمسين جنيهًا، فيما يصل الحد الأقصى للمعاش الذي يتم صرفه هذا العام إلى ثلاثة عشر ألفًا وثلاثمائة وستين جنيهًا.

على صعيد البنية التحتية الرقمية، أكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أحمد رستم أن تطوير البنية الرقمية يمثل أولوية قصوى لزيادة تنافسية الاقتصاد المصري، مع التركيز على الربط الإلكتروني بين قواعد البيانات الحكومية. وفي مجال التمويل الأخضر، تم توقيع اتفاق تسهيل ائتماني بقيمة خمسة وأربعين مليون يورو لدعم مشاريع الصناعة الخضراء المستدامة، مع تخصيص مائة مليار جنيه لزيادة الأجور في الموازنة الجديدة وتخفيض عجز الموازنة إلى أربعة فاصلة تسعة بالمائة.

التوقعات:

يتوقع المحللون أن تسهم زيادة المعاشات في تحسين الطلب الاستهلاكي والأوضاع المعيشية للملايين من المستفيدين، مما قد ينعكس إيجابًا على النشاط الاقتصادي العام خلال الأشهر القادمة. كما يتوقع أن يسهم التوجه نحو الدعم النقدي وتعزيز دور القطاع الخاص في تحقيق معدلات نمو مستدامة وتقليل الضغط على موارد الدولة.