المشهد العام:
شهدت الأسواق المصرية حراكاً اقتصادياً متنوعاً، حيث تراجعت أسعار عدد من السلع الأساسية مثل الفراخ والبيض والسكر، بينما شهدت أسعار الخبز السياحي والفينو ارتفاعات جديدة. على الصعيد الاستثماري، أعلنت الحكومة عن مشاريع تطوير بنية تحتية واسعة في قطاع الطيران والنقل واللوجستيات، مع توسع صندوق مصر السيادي خارجياً بصناديق استثمارية جديدة.
التفاصيل:
قررت وزارة التموين رفع سعر رغيف الخبز السياحي من جنيه ونصف إلى جنيهين، والفينو بالمثل، في قرار أثار جدلاً بين أصحاب المخابز والمواطنين. في المقابل، تراجعت أسعار السكر إلى ثمانية وعشرين جنيهاً للكيلوغرام، وأكدت الحكومة توافر مخزون استراتيجي يكفي لعام كامل، بينما انخفضت أسعار الدواجن والبيض بشكل ملحوظ.
على الصعيد البنيوي، تسعى الحكومة إلى توسيع مبنى الركاب الرابع بمطار القاهرة برفع طاقته الاستيعابية إلى سبعين مليون راكب سنوياً. كما وافق مجلس الوزراء على مشروع استثماري جديد باسم كرنك تكستايل بمدينة السادات برأس مال خمسة عشر مليون دولار وخلق ثلاثة آلاف وخمسمائة فرصة عمل.
بلغت التمويلات العقارية خلال الربع الأول من العام الحالي ثلاثة عشر مليار ومائة وأربعين مليون جنيه، بنمو بلغ سبعة عشر بالمئة. وأعلن البنك المركزي عن سحب ثلاثة وعشرين مليار ودولار من ثلاث بنوك كبرى لتعزيز السيولة في الجهاز المصرفي.
التوقعات:
يتوقع المحللون استمرار تركيز الحكومة على مشاريع البنية التحتية والقطاعات الاستثمارية الكبرى لجذب رؤوس الأموال الأجنبية والمحلية.
تجاهل السياسة الحكومية على استقرار السيولة المصرفية قد تساهم في تعزيز الثقة في الجهاز المصرفي وتحفيز النشاط الاقتصادي.