المشهد العام:

شهدت الساحة الاقتصادية المصرية نشاطاً ملحوظاً على أصعدة متعددة، إذ سجّلت الصادرات المصرية إلى مجموعة الدول السبع الصناعية ارتفاعاً بنسبة 15.6 في المئة خلال عام 2025، بينما تواصلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج تصاعدها القياسي لتبلغ 39.2 مليار دولار عن 10 أشهر من السنة المالية 2025/2026 بمعدل نمو 33.2 في المئة. وعلى صعيد الاستثمار الأجنبي، بلغت الاستثمارات السنغافورية في مصر 562.2 مليون دولار موزّعة على 149 شركة، فيما بدأت مصر في ترسيخ وجودها في صناعات جديدة عبر شراكات استراتيجية مع شركات عالمية.

التفاصيل:

حقّقت القطاعات الصناعية والطبية تقدماً ملموساً، حيث ارتقت مصر إلى المركز السادس والعشرين عالمياً في حجم سوق الدواء، وأكّدت هيئة الدواء المصرية تحقيق نسبة 91 في المئة من الإنتاج المحلي في صناعة المستحضرات الدوائية، مع توقعات بالوصول إلى 10 آلاف مستحضر دوائي بحلول عام 2030. وعلى الصعيد الصناعي، شهدت وزارة الاستثمار إطلاق شراكة استراتيجية بين شركة عز العرب السويدي وROX Motor العالمية لتصنيع سيارات الطاقة الجديدة، إضافة إلى توقيع شركة Zhejiang Hongda الصينية عقد مشروع لصناعة وتجهيز المنسوجات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

على المستوى المالي والنقدي، طرح البنك المركزي سندات خزانة بقيمة 40 مليار جنيه، فيما أعلنت وزارة المالية إطلاق أول تطبيق محمول لخدمات الضرائب العقارية. وفي قطاع التوظيف الإداري، تمّ تعيين يحيى أبو الفتوح رئيساً تنفيذياً لبنك التعمير والإسكان، بينما أعلنت وزارة التضامن عن صرف دعم برنامج تكافل وكرامة لشهر حزيران بقيمة تجاوزت 4 مليارات جنيه لـ 4.7 مليون أسرة.

التوقعات:

يتوقع المحللون استمرار الزخم في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة على ضوء التنسيق الحكومي المتقدم بين ست وزارات والبنك الدولي لتنفيذ استراتيجية الاستثمار الأجنبي، مع التركيز على القطاعات الأولى بالترويج في المستقبل القريب.