المشهد العام:

يشهد الاقتصاد المصري ديناميكية إيجابية مع تسارع تدفقات النقد الأجنبي، إذ حققت تحويلات العاملين بالخارج نموًا بنسبة 33.2 في المئة خلال عشرة أشهر من السنة المالية 2025/2026، لتصل إلى 39.2 مليار دولار. وفي السياق الجيوسياسي، يراهن المستثمرون على الاستقرار النسبي الذي تمثله التهدئة بين الولايات المتحدة وإيران، ما يعزز الثقة في الأسواق الناشئة. على الصعيد السياسة النقدية، رفع بنك اليابان المركزي أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى منذ 31 عامًا في خطوة لاحتواء الضغوط التضخمية.

التفاصيل:

يعكس ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج بـ 33.2 في المئة حالة من الثقة المتنامية في الاقتصاد المصري، مدعومة بتحسن الاستقرار الاقتصادي وتحسن معدلات النمو. ويتزامن هذا مع موجة متفائلة في البورصة المصرية التي تستهدف مستويات جديدة عند 53 ألف نقطة، مستفيدة من التهدئة الجيوسياسية الإقليمية التي تليها تحسن ملموس في بيئة الاستثمار.

من جانب آخر، أعلنت المفوضية الأوروبية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عن خطة تمويل بقيمة 690 مليون يورو لدعم شبكة الكهرباء المصرية، ما يعكس ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري وقطاع الطاقة. كما تسير مفاوضات متقدمة مع شركة إيني الإيطالية بشأن زيادة إنتاج الغاز الطبيعي وحفر آبار جديدة، مما يعزز قطاع الطاقة الاستراتيجي.

على صعيد الأسعار، شهدت أسعار السلع الغذائية تحركات متباينة، مع انخفاض ملحوظ في أسعار الدواجن والبيض بعد ارتفاعات موسمية سابقة، ما يخفف الضغط التضخمي على المستهلك المصري.

التوقعات:

يتطلع المحللون إلى استمرار تدفقات تحويلات العاملين بالخارج في الارتفاع على خلفية تحسن الثقة الاقتصادية، مع توقع أن تدعم احتياطيات النقد الأجنبي المتزايدة الاستقرار النقدي. كما ينتظر المستثمرون تطورات قطاع الطاقة والبنية التحتية في ضوء الاتفاقيات التمويلية الجديدة والشراكات الاستثمارية النوعية التي تستهدف توطين الصناعات المتقدمة.