المشهد العام:
استعرضت السلطات المصرية محاور برنامج التحول الاقتصادي الوطني أمام منتدى مصر المقرر عقده عام ألفين وستة وعشرين، وسط جهود حكومية مستمرة لدعم القطاع الخاص الذي يستحوذ على نسبة تسعة وخمسين بالمئة من الاستثمارات. وفي خطوة لتحقيق الاستقرار السعري، تم تثبيت أسعار السولار والبنزين، وهو ما يُتوقّع أن ينعكس إيجاباً على تكاليف النقل والسلع الغذائية خلال الفترة المقبلة.
التفاصيل:
أظهرت البيانات الحكومية أن الإصلاحات الاقتصادية والمالية حقّقت نتائج ملموسة، إذ انخفض نسبة الدين الحكومي إلى واحد وثمانين فاصل تسعة بالمئة في حزيران من السنة الحالية، بفضل تسارع معدلات النشاط الاقتصادي وتحسّن الاحتياطات. وقد خصصت الموازنة العامة لعام ألفين وخمسة وعشرين والعام المالي ألفين وستة وعشرين مبلغ سبعمئة واثنين وأربعين فاصل ستة مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، ضمن جهود الدولة الموسّعة لمكافحة الفقر.
وعلى صعيد القطاع الزراعي، أكّد المسؤولون استمرار دعم التكتلات الاقتصادية والقرى المنتجة، خاصة مجالات الثروة الحيوانية والنحل، إلى جانب خطط تمويل المشروعات الصغيرة لتمكين المرأة الريفية. كما تم الكشف عن مشروع الكارت الموحد لعام ألفين وستة وعشرين، الذي سيحلّ تدريجياً محلّ بطاقة التموين التقليدية كجزء من التحول الرقمي الشامل.
التوقعات:
يتوقّع محللون أن يسهم تثبيت أسعار الوقود في استقرار أسعار السلع الغذائية الأساسية خلال الأشهر القادمة، خاصة في ظل الارتباط المباشر بين تكاليف الشحن والنقل والأسعار النهائية. كما يُرتقب تدشين فرص استثمارية جديدة في المجمعات الصناعية والقطاع السياحي عبر الملتقيات الترويجية المخطط لها.