المشهد العام:
تواصل السياسات الاقتصادية المصرية مسارها الإصلاحي، حيث أفادت وزارة المالية بانخفاض نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 81.9% في حزيران، معزوزة بتسارع معدلات النشاط الاقتصادي واستقرار الأوضاع المالية العامة. وفي السياق ذاته، تترقب الأسواق تأثير قرار تثبيت أسعار الوقود على استقرار أسعار السلع الغذائية، بينما يشهد قطاع الزراعة تحركات لدعم المشاريع الصغيرة والمرأة الريفية بتمويلات تصل إلى 80 مليون جنيه.
التفاصيل:
أكدت وزارة المالية أن الإصلاحات الاقتصادية والمالية أسهمت بشكل مباشر في تحسّن الاحتياطات وتحقيق استقرار نسبي في المالية العامة. وأشارت البيانات الرسمية إلى أن انخفاض الدين الحكومي انعكس إيجاباً على معدلات النشاط الاقتصادي، مع إبقاء تسارع معدلات النمو على مساره الصاعد. وعلى الصعيد السلعي، أطلقت وزارة التموين مشروع الكارت الموحد 2026 بالتعاون مع وزارة الاتصالات، ليحل تدريجياً محل بطاقة التموين التقليدية ضمن خطة التحول الرقمي الشامل.
شهدت أسعار السلع الغذائية تذبذباً بين الارتفاع والانخفاض، حيث أعلنت وزارة الزراعة عن طرح البيض بتخفيضات تصل إلى 25% ضمن حصاد أسبوعي تضمّن دعماً لمشروع البتلو بـ 80 مليون جنيه. وأشار عضو شعبة المواد الغذائية إلى أن تثبيت أسعار السولار والبنزين قد يسهم في استقرار عدد من السلع الغذائية خلال الفترة المقبلة، نظراً للارتباط المباشر بين تكاليف الوقود ومصروفات النقل والإنتاج.
التوقعات:
يتوقع المحللون أن يؤثر قرار تثبيت أسعار الوقود بشكل إيجابي على معدلات التضخم وأسعار السلع الغذائية خلال الأسابيع المقبلة، لا سيما إذا ما استقر الطلب على المنتجات المحلية. كما يترقب المستثمرون دور القطاع الخاص، الذي استحوذ على 59% من الاستثمارات خلال العام المالي الجاري، في تسريع نمو الاقتصاد وخلق فرص عمل جديدة.