المقدمة:
اعتمد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي، البرنامج الوطني لتطوير النظام الإحصائي في الدولة، في خطوة حكومية استراتيجية تستهدف تحسين جودة البيانات الحكومية وتعزيز تنافسية الإمارات عالمياً. وسبق هذا الاعتماد موافقة المجلس الوطني الاتحادي على ثماني توصيات بسياسة الحكومة في تنظيم القطاع الإحصائي والبيانات المفتوحة، ما يعكس التزاماً مؤسسياً شاملاً بتعزيز منظومة البيانات الوطنية.
التفاصيل:
يأتي اعتماد البرنامج الوطني ضمن منظومة متكاملة من القرارات الحكومية التي تسعى إلى تحديث البنية التحتية الإحصائية للدولة، وتمكين جهات حكومية مختلفة من الاستفادة من بيانات موحدة وموثوقة. وأكد الشيخ محمد بن حميد القاسمي، رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية بإمارة الشارقة، أن اعتماد هذا البرنامج يعزز تكامل المنظومة الإحصائية الوطنية، موضحاً أن الخطوة تسهم في رفع كفاءة العمليات الحكومية وصنع القرار على أساس بيانات دقيقة.
وتضمنت التوصيات الثماني التي اعتمدها المجلس الوطني الاتحادي إطاراً واضحاً لتنظيم عمليات جمع البيانات ومعالجتها وتوزيعها عبر الجهات الحكومية المختلفة، مع التركيز على ضمان سريتها وحمايتها. كما أشارت التوصيات إلى أهمية فتح البيانات الحكومية أمام الباحثين والقطاع الخاص بما يعزز الابتكار والتنمية الاقتصادية.
تعكس هذه الإجراءات توجهاً حكومياً عاماً نحو تطبيق أنظمة حديثة في إدارة المعلومات الوطنية، وتواكب جهود الإمارات الأوسع في مجالات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، حيث أطلقت دائرة التمكين الحكومي في أبوظبي مؤخراً برنامج تطوير السياسات المدعوم بالذكاء الاصطناعي لتحسين قدرات القيادات الحكومية.
ما يجب مراقبته: