المقدمة:

اتخذت الإمارات خطوة استراتيجية برعاية قيادتها العليا بتبني برنامج وطني متكامل لتطوير منظومة الإحصاء والبيانات المفتوحة، في إطار حرصها على تعزيز تنافسية الدولة وتحسين جودة السياسات العامة. اعتمد المجلس الوطني الاتحادي والقيادة العليا عدداً من التوصيات والمبادرات في هذا الملف، بما يعكس أهمية البيانات في صنع القرار الحكومي.

التفاصيل:

اعتمد المجلس الوطني الاتحادي ثماني توصيات تتعلق بسياسة الحكومة في تنظيم القطاع الإحصائي والبيانات المفتوحة، وأحالها إلى الجهات الحكومية ذات الصلة. وجاءت هذه التوصيات انعكاساً لاهتمام المجلس بآليات تعزيز الشفافية والعمل الحكومي المبني على أسس بيانية صحيحة. من جانبه، اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء، البرنامج الوطني لتطوير النظام الإحصائي في الدولة، وهي خطوة حكومية مركزية تهدف إلى بناء منظومة إحصائية متطورة وموحدة على صعيد الدولة.

أكد الشيخ محمد بن حميد القاسمي، رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية بإمارة الشارقة، أن اعتماد هذا البرنامج يمثل خطوة محورية نحو تكامل المنظومة الإحصائية الوطنية. وتشير المبادرة إلى التزام الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية بتوفير بيانات دقيقة وموثوقة تساعد المسؤولين على اتخاذ قرارات أفضل في مختلف القطاعات الحكومية والاقتصادية والاجتماعية.

بالموازاة، أطلقت دائرة التمكين الحكومي في أبوظبي برنامج «تطوير السياسات» المدعوم بالذكاء الاصطناعي، بهدف الارتقاء بقدرات القيادات الحكومية في مجال السياسات العامة. يأتي هذا ضمن منظومة متكاملة لتحسين جودة الحوكمة والخدمات الحكومية عبر توظيف التقنيات الحديثة والبيانات الموثوقة.

ما يجب مراقبته:

— كيفية تطبيق الحكومات المحلية للمعايير الموحدة في جمع ومعالجة البيانات، وتقدم عملية التكامل بين الأنظمة الإحصائية المختلفة في الإمارات.

— قياس تأثير البيانات المفتوحة على شفافية الأداء الحكومي وسهولة وصول المستثمرين والباحثين إلى معلومات اقتصادية واجتماعية موثوقة.

— مدى استفادة الوزارات والدوائر من برامج الذكاء الاصطناعي في صياغة سياسات عامة أكثر فعالية ومرونة.