المقدمة:
أطلقت السلطات المصرية موجة من الإجراءات القانونية الحاسمة لتنفيذ أحكام النفقة والضغط على الممتنعين عن سداد التزاماتهم، بعد توجيهات مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماع بمدينة العلمين. قرار الرئيس يأتي في سياق جهود حكومية موسعة لتطوير منظومة العدالة والقضاء، وينطوي على دلالة اجتماعية واقتصادية كبرى تتعلق بحماية حقوق الأسرة المصرية والضعفاء.
التفاصيل:
أشاد المجلس القومي للمرأة برئاسة المستشارة أمل عمار بتوجيهات الرئيس السيسي، مؤكداً أن سرعة تنفيذ أحكام دعاوى النفقة تمثل أولوية وطنية إنسانية. كما أقرّ مجلس الوزراء قراراً يُلزم المحكوم عليهم بأداء 50 جنيهاً يومياً كعمل منفعة عامة في إطار قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مما يشدّد العقوبات على المتهربين من واجبات النفقة.
وأكد وكيل لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب الدكتور طارق المحمدي أن توجيهات الرئيس بشأن تطوير منظومة العدالة تعكس حرصاً استثنائياً على حماية حقوق الأسرة والدفاع عن الفئات المحتاجة التي تعتمد على أحكام النفقة.
وفي إطار ذات السياق الإصلاحي، استقبل الرئيس أمس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمناقشة تطورات إنشاء مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة، منظومة قضائية رقمية متكاملة مُصمّمة لتسريع البتّ في الدعاوى وتحسين كفاءة التنفيذ القضائي.
ما يجب مراقبته: