المقدمة:
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الاثنين بمدينة العلمين مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير العدل محمود حلمي الشريف لمتابعة عدد من الملفات الحساسة، أبرزها تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد والارتقاء بالمنظومة القضائية رقمياً. وأسفر الاجتماع عن توجيهات رئاسية بتسريع تنفيذ أحكام النفقات وتطوير خدمات الشهر العقاري والتوثيق، في خطوة تعكس حرص الدولة على تحديث المؤسسات العدلية بما يتماشى مع معايير الأمن السيبراني.
التفاصيل:
أسفر الاجتماع عن عدة قرارات استراتيجية تتصدر الأجندة الحكومية المقبلة. وأشار المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية إلى أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد سيبدأ العمل به في أول تشرين الأول المقبل، ما يمثل محطة مهمة في إصلاح المنظومة القضائية المصرية. وأكد الرئيس السيسي ضرورة مواصلة الجهود على الارتقاء بالمنظومة القضائية وتخفيف الأعباء عن المواطنين، موجهاً الحكومة ووزير العدل بتطبيق أعلى معايير الأمن السيبراني في كل العمليات العدلية.
وعلى الصعيد الإداري، طالبت عدد من الكتل البرلمانية بتسريع تنفيذ أحكام النفقات، إذ اعتبرت تلك الخطوة تجسيداً لرؤية الدولة في تحقيق العدالة الناجزة. وأشاد عديد من النواب والقياديين السياسيين بتوجيهات الرئيس، واعتبروا مشروع مدينة العدالة خطوة استراتيجية في مسار تحديث المؤسسات القضائية. وتابع الرئيس أيضاً تطوير خدمات الشهر العقاري والتوثيق وتوسيع الخدمات الإلكترونية للمواطنين، بما يسهّل إجراءاتهم الإدارية.
وعلى الجانب التعليمي، استعرض رئيس الوزراء مع وزير التعليم العالي محاور تطوير الجامعات المصرية بهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي ودولي للتعليم العالي والبحث العلمي. كما اجتمع وزيرا الإسكان والعمل لتكريم أوائل طلاب المدارس الفنية المتخصصة في مياه الشرب والصرف الصحي والتكنولوجيا التطبيقية، استثماراً في الكفاءات الفنية الشابة.
ما يجب مراقبته: