المقدمة:
خصص مجلس الوزراء اللبناني برئاسة الدكتور نواف سلام جلسته اليوم لملف النفايات، حيث استمع إلى عرض وزيرة البيئة تمارا الزين عن الإصلاحات البنيوية المطلوبة. طلب المجلس من الجهات المختصة تقديم اقتراحات عملية خلال أسبوعين، وأكد ضرورة اعتماد مبدأ اللامركزية في معالجة هذا الملف الحساس الذي يؤثر مباشرة على الحياة اليومية للمواطنين.
التفاصيل:
ركزت الجلسة على الحاجة إلى تفعيل الاستراتيجية المحدثة لإدارة النفايات الصلبة، وفقاً لما أوردته الأخبار. وشمل النقاش تعيين مجلس إدارة الهيئة الوطنية لإدارة النفايات، وإقرار قانون استرجاع الكلفة، بهدف تأمين استدامة القطاع وجذب الاستثمارات الخاصة إليه. كما تم الاستماع إلى العرض المشترك من رئيس مجلس الإنماء والإعمار ورئيس الهيئة الوطنية لإدارة النفايات الصلبة.
غير أن الجلسة شهدت توتراً حين مقاطع وزراء تكتل القوات اللبنانية الجلسة، احتجاجاً على حصر جدول الأعمال بقضية النفايات فقط، دون إدراج موضوع إحالة ملف المتفجرات العائدة إلى حزب الله على المجلس العدلي. وأصرّ وزير العدل عادل نصار على طلب الإحالة من خارج جدول الأعمال، مما يُرجح تأجيل البت فيها إلى الأسبوع المقبل على الأقل.
أكد المجلس على ضرورة معالجة ملف النفايات وفقاً لمبادئ أساسية تتصدرها اللامركزية، ما يعكس رغبة في توزيع المسؤولية والصلاحيات بين السلطات المختلفة. هذا الموقف يسعى إلى تحاشي التركيز على جهة واحدة وتفادي التأخيرات البيروقراطية التي أرهقت هذا الملف سابقاً.
ما يجب مراقبته: