المقدمة:
جدّد الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم التأكيد، وفق ما نقلته الأخبار، على أن سلاح المقاومة غير مطروح للنقاش ما دام الاحتلال الإسرائيلي قائماً، واصفاً اتفاق الإطار الحكومي بأنه "معدوم الوجود". في المقابل، ردّ رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل برفع سقف الخلاف، مؤكداً على عدم شرعية حمل السلاح خارج إطار الدولة، ما يعكس انقساماً حاداً بين السلطة والمقاومة حول أحد أبرز ملفات الحوار الوطني.
التفاصيل:
أعلن قاسم، في بيان نقلته وكالات الأنباء، أن "سلاح المقاومة مستمر بشرعية حق المقاومة وما كفله دستور الطائف، وسيواجه العدوان على لبنان". ودعا العدو الإسرائيلي إلى الانسحاب وفق اتفاق سابع وعشرين من تشرين الثاني من العام الماضي والقرار ألف وسبعمائة وواحد للأمم المتحدة، مع انتشار الجيش اللبناني جنوب نهر الليطاني.
أما الجميّل، فكتب عبر منصة إلكترونية، وفق ما أوردته الأخبار: "يا شيخ نعيم، كفى تزويراً للدستور! لم يمنحكم أحد شرعية حمل السلاح ومصادرة قرار اللبنانيين". وطالب بإسراع مجلس الوزراء في إحالة حزب الله إلى المجلس العدلي ومحاسبة المسؤولين عنه، معتبراً الاستمرار في حمل السلاح خارج الدولة "إعلاناً صريحاً عن التمرد على الدولة ومؤسساتها".
يأتي الخلاف في سياق قرار من مجلس الوزراء حول عدم إحالة شاحنة المتفجرات إلى المجلس العدلي، مما دفع وزراء القوات اللبنانية إلى مقاطعة جلسة المجلس. كما يسلط الضوء على استمرار الجدل حول قرار حصر السلاح، الذي يرفضه حزب الله بينما تطالب به أحزاب أخرى.
ما يجب مراقبته: