المقدمة:

يعيش لبنان في العاشر من حزيران 2026 مشهداً مزدوجاً متوتراً، إذ تتواصل المفاوضات الدبلوماسية في واشنطن وتتشعّب التحركات الإقليمية بين الدوحة ودمشق وأنقرة، في حين لا تتوقف الغارات الإسرائيلية على بلدات الجنوب والبقاع، ويسقط شهداء في صفوف الجيش اللبناني والمدنيين. يتمحور النقاش اليوم حول سؤال جوهري واحد: من يمسك بزمام القرار في مرحلة ما بعد الحرب؟

التفاصيل:

على الصعيد الرسمي، أكد وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي، في تصريحات نقلتها النهار والجمهورية، أن المفاوضات الجارية تقودها الدولة اللبنانية حصراً، وأن وقف النار يبقى الأولوية القصوى، مشيراً إلى أن سلاح حزب الله "فقد مبرراته وجدواه". وفي السياق ذاته، أكد رئيس الجمهورية جوزاف عون، وفق الأخبار، أن الهدف من المفاوضات هو استعادة الدولة لدورها الكامل وقرارها السيادي، رافضاً العودة إلى "زمن الوصايات". كما رفض رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، نقلاً عن الديار، توصيف الحكومة بالخيانة، مؤكداً أن لا حل سوى باستمرار المفاوضات.

على الصعيد الميداني، رصدت الديار والنهار استمرار الغارات الإسرائيلية على بلدات النبطية الفوقا وحبوش وكفررمان وكفردونين في الجنوب، فضلاً عن قصف مدفعي طال يحمر وأطراف سحمر في البقاع الغربي. ونعت قيادة الجيش اللبناني الجندي محمد سليمان الأحمد الذي استشهد متأثراً بجراحه جراء غارة إسرائيلية. وفي مدينة صيدا، أفادت النهار باستهداف سيارة تمكّن الدفاع المدني من سحب جثتين منها. وأعلنت منظمة "أطباء بلا حدود" تعليق أنشطتها مؤقتاً في صور إثر أوامر إخلاء إسرائيلية واسعة النطاق.

على صعيد التحركات الإقليمية، التقى وليد جنبلاط أمير قطر في الدوحة وأثنى على الدور القطري الداعم للبنان، وفق ما أوردت جريدة الأنباء الإلكترونية. وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، نقلاً عن الأخبار، أن أمن بلاده "يبدأ من حلب ودمشق وبيروت". في المقابل، وجّه الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ رسالة بالعربية إلى الرئيس عون والشعب اللبناني أعلن فيها مد "يد السلام"، وهو ما قابله صمت رسمي لبناني حتى الآن. كما أعلن مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، وفق الديار، إرسال بعثة تحقيق إلى لبنان لتقييم الانتهاكات منذ اندلاع الحرب.

ما يجب مراقبته: