المشهد العام:
أعلن النائب إبراهيم كنعان، رئيس لجنة المال والموازنة في مجلس النواب، انتهاء دراسة وإقرار مواد قانون موازنة العام 2027، مع تعليق عدد من المواد المتعلقة بزيادة رسوم مقترحة من وزارات متعددة. تشمل هذه الرسوم الوزارات المسؤولة عن الشباب والرياضة والعمل والأشغال والأمن العام، وستخضع لمناقشات إضافية مع الجهات المعنية قبل الإقرار النهائي.
التفاصيل:
أشار كنعان إلى بدء مناقشة اعتمادات المواقع الدستورية والوزارات والإدارات في الأسبوع المقبل، على أن تبدأ بـرئاسة الجمهورية يوم الاثنين ثم رئاسة مجلس الوزراء، لتتوالى مناقشة الوزارات والمؤسسات تدريجياً. وصف كنعان التقدم المحرز بأنه "جيد وملموس"، وأبدى أملاً في تقديم الحكومة إجابات شافية على الأسئلة المطروحة، لا سيما فيما يتعلق بمصادر الإيرادات المخطط لها.
من جانبه، رفع رئيس الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين كاسترو عبدالله تحفظات على عدالة الموازنة الاجتماعية، مؤكداً أن عدم فرض ضرائب جديدة لا يعني عدم تحميل المواطنين أعباءً إضافية، والقائم على حساب الفئات الشعبية والعمال وذوي الدخل المحدود. طالب عبدالله بتوضيح مصادر الإيرادات والفئات التي ستتحمل الأعباء الفعلية.
التوقعات:
ستكون الأسابيع المقبلة حاسمة لتحديد مصادر التمويل الفعلية وآليات توزيع الأعباء بين شرائح المجتمع المختلفة، وسيعكس السجال حول الموازنة الخلافات الحقيقية بشأن السياسة المالية والعدالة الضريبية في البلاد.